اللينك الخاص بفيديو الندوة
https://www.youtube.com/watch?v=5Naffxy4oGg
ملتقى الإصلاح
سلسلة ندوات مصر ورؤى الإصلاح
التقرير الخاص بندوة ضرورة قانون التظاهر
رقم الندوة : 1
التاريخ : 19/04/2014م
المكان : القاعة الزرقاء بمقر منظمة إتحاد المحامين
المتحدثين : أ. ياسر أغا نائب رئيس حزب مصر 2000، وأ.
شادي طلعت مدير منظمة إتحاد المحامين
مدير الندوة : الإعلامي/ شريف فؤاد
مدير الملتقى : محمد طلعت
بدأت الندوة بمقدمة لمدير الندوة لإعلامي/
شريف فؤاد، والذي رحب بكافة الحضور من الإصلاحيون اللذين لا هدف لهم إلا رفعة مصر،
منوهاً إلى أن تلك هي الندوة الأولى من سلسلة ندوات (مصر ورؤى الإصلاح) والتي تعقد
من خلال مشروع ملتقى الإصلاح، الذي يهدف إلى تقريب وجهات النظر فيما بين كافة
الإصلاحيون ومؤسسات الدولة عامة كانت أو خاصة، من خلال الأفكار البنائة القابلة
للتحقيق، ثم تحدث عن موضوع الندوة، وهو ضرورة قانون التظاهر، لافتاً النظر إلى
إرتفاع بعض الأصوات المطالبة بإسقاط القانون، وعلى الجانب الآخر يقف شعب مصر كله
مع القانون ويطالب بتفعيله، وقال أن البعض يعتبر القانون خروجاً عن المألوف، بينما
الدول الديمقراطية لديها قوانين هي أشد صرامة من قلانون التظاهر المصري ! وعليه
سنستوضح عدداً من الامور التي فيها لبس خطير من خلال ضيوف ندوة اليوم. ثم أعطى
الحديث لضيوف المنصة.
كلمة أ. شادي طلعت
بداية علينا أن نبحث في معني كلمة التظاهر، لغوياً
وإصطلاحياً، فالكلمة لغوياً مأخوذة من الظهيرُ وتعني العون، والمظاهر لغوياً يعني
المعاون، وإصطلاحاً تعني كلمة مظاهرة : تجمع أو سير عدد من الأشخاص بطريقة سلمية
في مكان أو طريق عام، بقصد التعبير عن رأي أو الإحتجاج أو المطالبة بتنفيذ مطالب
معينة ومحددة.
من خلال المعنى السابق لغوياً وإصطلاحياً، يتبين
لنا أن السلمية ركن أساسي للمظاهرة، فإن سقطت السلمية سقط الإسم والمعني، ولن تكون
مظاهرة، ويتحول الإسم تلقائياً، من مظاهرة لأفراد أو جماعات، إلى أعمال عصابات
مسلحة خرجت عن القانون، أو أعمال إرهابية !
علينا أيضاً أن نبحث في معنى العصيان المدني فهو :
رفض الخضوع لقانون أو لائحة أو سلطة، وبداية هذا المصطلح يعود لسياسي أمريكي يدعى
هنري دافيد ثورو، ونشر المصطلح في بحثه عام 1849م، أعقاب رفض دفع الضريبة المخصصة
لتمويل الحرب ضد المكسيك، ولكن لا يوجد تعريف موحد للعصيان المدني في العالم حتى
الآن، فتطبيقاته قد إختلفت في التاريخ من شعب لآخر ! ولكن المتعارف عليه عن
العصيان المدني أنه رفض لقانون ظالم، وبالتالي يقوم به الشعب مجتمعاً، أو تقوم به
الأغلبية العامة من الشعب، من خلال تطبيق عدد من الأمور مثل : عدم تنفيذ القانون
في إطار سلمي وأيضاً قد يتضمن العصيان المدني إضراباً عن العمل، ويتخلله كذلك
مظاهرات، فيكون له تأثيره المدوي داخلياً، ويرغم السلطة في نهاية الأمر على
الإستجابة لطلبات الشعب، ومن ثم وقف أو تغيير القانون.
بعد العرض السابق علينا أن ننظر إلى ما يحدث في
مصر وأن نطبق ما سبق من معاني على الأحداث الإحتجاجية الحالية على قانون التظاهر،
لنعرف وصفها القانوني واللغوي والإصطلاحي.
أولاً/ الإعتراض هنا على قانون رسمي، وبالتالي يجب
أن تكون طريقة الإعتراض عليه هي بالعصيان المدني، وليس عن طريق المظاهرات.
ثانياً/ العصيان المدني يتطلب دعم من الشعب، وليس
من فئة قليلة، فالقليل في العصيان المدني يعني إنصياع الأغلبية من الشعب له !
ثالثاً/ العصيان المدني إن قامت به مجموعة قليلة،
لا تمثل إلا أصواتها فقط، في هذه الحالة لا يعد ما يحدث عصياناً مدنياً ! بل يعد
خروجاً عن القانون من فئة قليلة، تسعى لنشر الفتن والفوضى، وفي هذه الحالة يطبق
القانون على كل من يخرج عليه، فإن كانت تلك المجموعة من بعض موظفين في الدولة على
سبيل المثال، فقوانين العمل هي من تحكم الأمر ويجوز فصلهم من العمل.
أمثلة لبعض الدول التي مرت بالمظاهرات والعصيان المدني وردود فعل
الأنظمة الحاكمة والشعوب :
أولاً/ الهند
عندما قام الإنجليز بتشريع مجموعة من القوانين،
التي فيها إضطهاد للهنود، قرر المهاتما غاندي عمل عصيان مدني، في نفس اليوم الذي
ستخرج فيه تلك القوانين إلى حيز التطبيق، وكان يوم 6 إبريل من عام 1919م، وبعدها
بسبعة أيام حدثت مذبحة أمريستار، في يوم 13 إبريل عام 1919 م، إذ قام أحد الضباط الإنجليز وكان إسمه
الجنرال "داير" وقام بمحاصرة أحد الحدائق العامة بمدينة أمريستار، وأمر
الجنود بإطلاق النيران على المتظاهرين بالحديقة، وتم إطلاق ما يتخطى اكثر من 5000
طلقة نارية ! قتل على إثرها 379 شخصاً وأصيب أكثر من 1500 شخص آخرين ! لقد
كانت مذبحة بكل المقاييس، تمت على إثرها محاكمة الجنرال الإنجليزي، إلا أن الملفت
للنظر إلتزام الهنود بمدأ السلمية التي هي ركن من أركان التظاهر ! فلم يحاول أي هندي
أن يرد على عنف السلطات المحتلة بعنف مقابل ! وإستمرت الأحداث في الهند وطبق الشعب
العصيان المدني، بمظاهراته السلمية حتى كانت حادثة أخرى عام 1922م، حيث قام عدد من
أفراد الشرطة بضرب أحد المتظاهرين السلميين، في أحد المسيرات المطالبة بتحرير
الهند، وعندما تنبه المتظاهرون إلى ما حدث لزميلهم من إعتداء، قاموا بملاحقة أفراد
الشرطة، فهرب منهم كل أفراد الشرطة وإحتموا بقسم الشرطة الخاص بهم، وأوصدوا أبوابه
جيداً، إلا أن المعتصمين قاموا بإشعال النيران في قسم الشرطة، مما جعل كل من كان
بداخل المبنى يخرج أياً كانت نتائج خروجه ! فقتل من قتل من الشرطة، وأصيب من أصيب،
وهنا كان للمهاتما غاندي موقفاً يحترم ويدرس، فقد قرر المهاتما غاندي إنهاء
العصيان المدني، ووقف المظاهرات فوراً، لأن المتظاهرون قد إستخدموا العنف ضد
الشرطة !
ثانياً/ أمريكا
-
عندما قررت أمريكا قتل أسامة بن لادن ورفضت المملكة العربية السعودية
إستقبال جثمانة، قررت إلقاء الجثمان في البحر ! وهو عمل يتنافي مع كافة المواثيق
الدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان !
-
وعندما خالف المتظاهرون الأمريكيون القانون وإعتصموا في ساحة التايم
بنيويورك، قامت الشرطة بفض الإعتصام بالقوة، مستخدمة العصي والسلاح الناري في فض
الإعتصام.
-
القانون الأمريكي يقضي بقتل أي متظاهر يحمل سلاحاً ويحاول أن يستخدمه،
حتى وإن كان سلاحاً أبيض !
-
عندما خالف بعض أعضاء الكونجرس القانون وقاموا بعمل مظاهرة بدون إذن
قضائي قامت الشرطة بالتعامل معهم كمتهمين، وتم تقيدهم بالقيود الحديدية.
مبادئ التظاهر السلمي :
1- الإلتزام بالسلمية حتى وإن وصل عنف النظام إلى
القتل.
2- أن لا يصطدم أبناء الوطن مع بعضهم البعض، أياً
كانت الأسباب، وأياً كانت معتقداتهم أو أفكارهم.
3- أن لا يكره أبناء الوطن السلطة الحاكمة، وأن
يبادروا كل من يكرههم بالحب.
4- أن لا يلوم أبناء الوطن من يحكمهم، لأنهم هم من
سمحوا بذلك.
5- أن لا تتسبب المظاهرات في أي أعمال تخريبية.
6- أن لا يرفع المواطنين السلاح مطلقاً أثناء
المواجهات مع السلطة.
ما يحدث في مصر منذ 25 يناير 2011، لا يمت للمظاهرات بصلة للأسباب
الآتية:
1- ما يحدث في مصر ليس بعصيان مدني أو مظاهرات أ،
بل هي أعمال عنف منها ما ينتمي لجماعات إرهابية ومنها ما ينتمي إلى عصابات مسلحة.
2- قد لا تخلوا مظاهرة سواء للإخوان أو لحركة 6 إبريل، إلا وقد
شابها عنف أدى إلى قتل أو إهدار للمال العام أو الخاص أو إصابات للمواطنين !
3- الصراعات في مصر ليست بين مصريين وسلطة محتلة !
بل هي بين مصريين بعضهم البعض.
4- المتظاهرون في مصر يرفعون السلاح في وجه مؤسسات
الدولة الأمنية !
5- المعارضة في مصر تحض على الكره، وهو أمر لا مكان
له في سياسة اللاعنف.
الأمم المتحدة ومواجهة الإرهاب :
من ضمن بنود تدابير الإرهاب ومكافحته في مواثيق الأمم المتحدة الآتي :
البند رقم 1- الإمتناع عن تنظيم أنشطة إرهابية أو التحريض عليها أو
تيسيرها أو المشاركة فيها أو تمويلها أو التشجيع عليها أو التهاون إزاءها.
البند رقم 3- كفالة القبض على مرتكبي الأعمال الإرهابية ومحاكمتهم أو
تسليمهم، وفقاً للأحكام ذات الصلة من القانون الوطني والدولي.
البند رقم 7- إتخاذ التدابير المناسبة قبل منح طلب اللجوء، بغرض
التأكد من أن طالب اللجوء لم يكن ضالعاً في أنشطة إرهابية.
مما سبق نؤكد مرة أخرى :
أولاً/ أن ما يحدث في مصر ويطلق عليه بمظاهرات، فواقع الأمر يقول أنها
ليست بمظاهرات، وإنما هي أعمال تقع تحت عدد من البنود، ومنا أعمال عصابات مسلحة،
أو أعمال إرهابية.
ثانياً/ التقصير في تطبيق القانون، أمر يقع على المسؤلين في الدولة،
ويحملهم المسؤلية أمام القانون. إذا ما نظرنا أيضاً إلى ما وضعته الأمم المتحدة من
قوانين لمكافحة الإرهاب، فهي قوانين دولية تلزم الدول الأعضاء بتطبيقها.
ثالثاً/ القانون الداخلي وحده هو المنوط به تنظيم حق التظاهر، كأحد
حقوق الرأي والتعبير المتفق عليها، وما يخرج عن القانون الوطني المنظم لهذا الأمر،
فإنه لا يعد حقاً بل يعد عملاً إجرامياً.
كلمة الأستاذ/ ياسر أغا
هذا فيما قال الأستاذ/
ياسر أغا نائب رئيس حزب مصر ٢٠٠٠
إن قانون التظاهر
قد جاء منصفاً للحقوق، وسيف لا يستخدم إلا للعدالة، فلا يحمي نظاماً حاكماً بل يحمي
نظاماً عاماً، فالتظاهر حق لا ننكره، والحق لا بد له من آليات حتى نصل إليه، لذا كان
لا بد من وجود قانون يختص بالتظاهر وعندما نمعن النظر في القانون سنجد أنه قد صيغ بعد
عدة مراجعات حتى يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
فعلى سبيل المثال،
نص القانون على أن لا يجوز التظاهر في دور العبادة، والحكمة من هذا الأمر، أن
التظاهر في دور العبادة أمر يضفي الصبغة الدينية على المظاهرة، وبالتالي يمكن أن يقال
أن تلك مظاهرة تخص مسيحيين، وأخرى تخص مسلمين !
أيضاً نص القانون
على أنه لا يجوز حمل السلاح، ويتحدث القانون كذلك عن منع استخدام الاقنعة ! حتى يعرف
الشخص المتظاهر، وتلك جميعاً أمور أعتقد أننا جميعاً نتفق عليها، وبخصوص الأقنعة، فالأساس
في المظاهرة، أن يكون ورائها مطالبين، فكيف إن لم نكن نعلم هوية المتظاهرين، وكيف إن
كان أصحاب الشأن لا يريدون التظاهر، وتم الزج ببعض المقنعين لإحداث الفتن !؟
نص القانون أيضاً،
على عدم توقف وسائل الانتاج، وعدم تعطيل النظام العام، وهذه أمور لا يختلف عليها، إلا
دعاة الفوضى فقط.
وأما عن نص القانون،
بضرورة تقديم طلب للتظاهر، وفي حال الرفض يجوز اللجوء الى القضاء، فإنه بذلك لم يضع
بداية الأمر ونهايته في يد الشرطة وحدها، بل جعل للقضاء أيضاً، الكلمة النهائية في
حزم أي خلاف.
وقد أعطى القانون
لوزير الداخلية الحق في تشكيل لجان إدارية داخل كل محافظة لتنظيم الامر، وهو أمر محمود
يتماشي مع الديمقراطية التي نعيشها.
أما المادة التي
إختلف أنا عليها في القانون، فهي مدة الإخطار برفض التظاهرة، فلابد من الاخطار برفض
التظاهر بيومين على الاقل، وليس بأربعة وعشرين ساعة فقط، فقد لا يتمكن المنسقون للمظاهرة،
من التراجع عنها في ظل تلك الفترة القصيرة.
أما عن التأمين
من خلال الشرطة، فهذا أمر مطلوب لتأمين الأماكن الحيوية، وهذا اختصاص للشرطة، ولا يتعارض
مع فكرة المظاهرات، فالأماكن العامة، ملك للشعب كله، ولن تكون حكراً على أحد، وحمايتها
مسؤلية أجهزة الدولة فقط.
والواقع أني أختلف
مع ما ذكره من قبل عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الإستاذ/ حافظ أبو سعده، إذ قال ان القانون لا ينص على السجن، ومع ذلك تم حبس أشخاص
من خلال القانون ! ولكني أرد عليه بسؤال، هل لو ارتكب شخص جريمه أثناء التظاهر، يعاقب
أم نعفوا عنه لإن القانون لم ينص الحبس أو السجن !؟ إنه بكل تأكيد سيحصل على عقوبة نتيجة مخالفته القانون،
وهذا ما نص عليه قانون التظاهر.
وجاءت مداخلات
الإصلاحيون كالآتي :
مداخلة
للأستاذ/ سعد البحيري
كنا نتمنى في
البداية معرفة المزيد عن عنوان سلسلة ندوات (مصر ورؤى الإصلاح) فقد كان يجب أن
يكون هناك منفذاً لمعرفة رؤي الإصلاحيون ! فلماذا لم يحدث مثل هذا الأمر ؟ والأمر
الآخر ما هي الفائدة من الإصلاح السياسي، عندما يذهب فاسدون ويأتي فاسدون آخرون !
نحن بحاجة إلى إصلاح إجتماعي في المقام الأول، كما أنني أعترض مع قول الأستاذ/
ياسر أغا، في قوله أن القانون كان يجب أن لا تقل مدة الإخطار برفض المظاهرة عن 48
ساعة، فسأفترض معك ظهور خطأ في خلال اليوم السابق على المظاهرة، فكيف سيكون العمل !؟
لذا أعتقد أن المشرع كان موفقاً في أن جعل الحد الأدني للإخطار برفض المظاهرة 24
ساعة فقط، كما أسجل إعتراضي على ما قاله الأستاذ/ شادي طلعت، في قوله بأن دعاة
إسقاط القانون هم دعاة فوضى، فليسوا جميعاً بدعاة فوضى، حتى نكون منصفين، وأيضاً
عندما نقول أن كل دول العالم بها قانون للتظاهر، يأتي السؤال وهل يطبق القانون في
مصر على الجميع، كما أن البعض سيقول ولماذا نتحدث عن قانون التظاهر ولا نتحدث عن
قوانين مكافحة الفساد وقوانين المرور وغيرها، فهل نحن شعب يلتزم بالقوانين !؟ أرى
في النهاية أننا بحاجة إلى توسيع دائرة العمل على الإصلاح الإجتماعي، وهذا ما
أتمنى أن يسير عليه ملتقى الإصلاح في المرحلة المقبلة.
وقد رد
الأستاذ/ ياسر أغا، قائلاً بالنسبة لإعتراضي على مدة الحد الأدنى
للإخطار برفض المظاهرة لـ 24 ساعة فقط، فسأفترض معك بأنني قد دعوت عدداً كبيراً من
المتظاهرين، وتم إخطاري قبلها بستة ساعات، برفض المظاهرة، ولم أتمكن من إخطار من
قمت بدعوتهم، وقاموا بالمشاركة، ففي هذه الحالة سيكون هؤلاء الأشخاص قد إخترقوا
القانون ! أما بالنسبة إلى الحديث عن قانون التظاهر الآن وترك القوانين الأخرى،
فهذا ليس معناه أننا غير معنيين بباقي القوانين، ولكن ندوة اليوم تتحدث عن أمر
معين، ثم تابع الرد أيضاً الأستاذ/ شادي طلعت، قائلاً بالنسبة لملتقى
الإصلاح فإننا نقوم بعمل إعلان قبل بداية كل ندوة، وندعو كل من لم يتمكن من الحضور
إلى إرسال أفكاره عبر وسائل الإتصال المعلنة، حتى يتم دمج كافة الأفكار، ثم
التواصل مع مؤسسات الدولة لتفعيل القابل للتحقيق منها، أما عن قولي بأن دعاة إسقاط
القانون هم دعاة فوضى، فأنا أتفق أنهم ليسوا جميعاً بدعاة فوضى، ولكن من يحاولون
إمساك العصا من المنتصف، هم من يساعدون دعاة الفوضى، فنحن في وقت لا يمكن فيه أن
نقف في المنتصف، فإما أن نكون مع الوطن أو نكون ضده.
مداخلة
الأستاذ/ خالد العدوي
كان
لابد من أن تشكل لجنة لإعطاء التصاريح بالمظاهرات، وتكون لجنة مدنية، وكان يجب أن
تمثل الشرطة فيها بشخص واحد فقط، فما كان يجب أن تكون الأجهزة الأمنية هي صاحبة
اليد العليا في إعطاء التصاريح أو رفضها ! أيضاً أختلف في وصف كافة المطالبين
بإسقاط قانون التظاهر بأنهم دعاة فوضى، فجزأ كبير منهم يعترض بسبب أن الشرطة هي من
بيدها زمام الأمور.
وفي
رد الأستاذ/ ياسر أغا، قال بداية علينا أن نعرف ما هو دور الشرطة في
المظاهرات، سنجد أنه دور تأميني سواء للمتظاهرين أو لغيرهم، فهم أيضاً المكلفون
برصد أي مخالفات سواء ضد أو مع المظاهرة. أما الرد على فرضية أن الشرطة تمثل بفرد
في لجنة تمتلك صلاحيات التصريح بالمظاهرات، سنجد أن تمثيل الشرطة هو صاحب الأمر
أيضاً في النهاية ! فهي وحدها من يعلم حقيقة الوضع الأمني وهي من ستسري رؤيتها في
النهاية، وأرجو أن ننتبه، إلى أن الدعوات السابقة لحث الناس على البغض للشرطة،
جميعها دعوات مغرضة، يقف ورائها تنظيمات سياسية منها ما هو متآمر ومنها ما هو
إرهابي، فعلينا أن ننتبه من مثل تلك المؤامرات وأن نساند المؤسسة الشرطية، لا أن
نأخذ منها موقفاً عدائياً، وأنا لا أنكر وجود تجاوزات فيها ولكنها محدودة ويمكن
السيطرة عليها.
مداخلة
الأستاذ/ محمد رمزي
بداية
نحن عندما نبلغ الشرطة بالرغبة في عقد مظاهرة فالهدف الرئيسي هو طلب الحماية من
الشرطة لعلمنا المسبق بأنه قد تتعرض المظاهرة لأخطار، وبالتالي لسنا منتظرين أن
تخبرنا الشرطة بالخطر، بل عليها أن توافق على عقد المظاهرة، وأن تؤمنها، الأمر
الآخر، لا أعلم لماذا ينص القانون على حق المرور ! في حين أن المظاهرة تكون معلومة
المكان ؟ الأمر الأخير : كيف سيكون الحال لو أن لدي قضية بحاجة إلى عقد مظاهرة
عاجلة فكيف لي أن أنتظر موافقات قد تتأخر ؟
وفي
رد للأستاذ/ ياسر أغا، قال بالنسبة للمرور، قد تكون المظاهرة عبارة عن
مسيرة وليست ثابتة ! ولنفترض أن المسيرة توقفت في مكان ما وأددت إلى أزمة مرورية !
ففي هذه الحالة تتسبب المظاهرة في الإضرار بالشأن العام ! أما بالنسبة لو أن لك
قضية عاجلة بحاجة إلى مظاهرة سريعة فالقانون قد أعطى لك الحق في بعض الأماكن
لتتظاهر فيها بدون إذن أو تصريح، فلتذهب إلى تلك الأماكن إذاً إن كانت قضيتك عاجلة.
في
النهاية إختتم مدير الندوة اللقاء وقرأ التوصيات النهائية :
التوصيات الختامية
أولاً/ مطالبة الدولة بتفعيل قانون التظاهر، على الجميع دون تمييز .
ثانياً/ مطالبة الدولة بفتح قائمة الإرهاب لتشمل كل من يقدم الدعم للإرهابيين، من
الأفراد والجماعات والمنظمات والأحزاب، سواء كانت داخلية أم خارجية.
ثالثاً/ على أجهزة الدولة أن تتعامل مع الأحداث طبقاً لمسمياتها الصحيحة، فما يحدث
في مصر ليس بمظاهرات وليس بعصيان مدني، ولا يمت لسياسة اللاعنف بصلة ! ما يحدث هو
أحد أمرين، أعمال إرهابية وأخرى أعمال لعصابات مسلحة، وهذان هما المصطلحان اللذان
يجب أن تتعامل بهما الدولة مع ما يحدث من عنف.
رابعاً/ ترسل نسخة من التقرير والتوصيات النهائية للندوة، إلى المؤسسة الرئاسية
ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام.
خامساً/ ينشر التقرير النهائي ويكون متاحاً لكافة سائل الإعلام، ويرسل
لكافة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وعلى الله قصد السبيل
أعــد التقرير
شادي طلعت
