ملتقى الإصلاح
سلسلة ندوات مصر ورؤى الإصلاح
التقرير الخاص بندوة الإدارة الإستراتيجية
وتوفير 100 مليار دولار
عنوان الندوة : الإدارة الإستراتيجية وتوفير 100 مليار دولار
رقم الندوة : 5
المكان : القاعة الزرقاء بمقر منظمة إتحاد المحامين
المتحدث : الدكتور/ هاني الحفناوي. الأستاذ بالجامعة البريطانية
مدير الندوة : الأستاذ/ سعد البحيري. الصحفي والكاتب
مدير الملتقى : محمد طلعت
أعد التقرير/ شادي طلعت
بدأت الندوة بكلمة للأستاذ/ سعد البحيري، والذي قال أن ملتقى الإصلاح،
ينطلق من أرضية وطنية بهدف الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق لتقديمها إلى مؤسسات
الدولة، منوهاً إلى ضيف الندوة الخامسة للملتقى الدكتور/ هاني الحفناوي، هو أحد
علماء مصر، وأستاذ بالجامعة البريطانية وعضو المجالس القومية المتخصصة، وعضو
اللجنة الإستشارية العليا لمجلس علماء مصر، وسيتحدث عن الإدارة الإستراتيجية،
وآلية توفير 100 مليار جنيه.
كلمة الدكتور/ هاني الحفناوي :
عندما نتحدث عن مصر فنحن نتحدث عن شواطئ طولها 2450 كيلومتر مربع، ومساحة
تريليون متر مربع، ولو أن قيمة المتر المربع 10 دولار فنحن نمتلك أصول قيمتها 10
تريليون دولار، بخلاف قناة السويس، ونهر النيل، وتنوع في سيناء، مر عليه كل الأنبياء،
نبي الله موسى عليه السلام، ونبي الله عيسى عليه السلام، كما مر عليها رسول الله
محمد "ص" في الإسراء والمعراج، إن مصر معروفة منذ أيام نبي الله نوح،
فإبن سيدنا نوح الثاني كان إسمه مصر، وقد سميت مصر، أي الأرض المباركة الطيبة،
وسيدنا سليمان كان يجوب الأرض جميعها عبر الرياح وسأل الله : أنه كلما كان يذهب
إلى بلد كان يرى الملائكة تحرسها إلا مصر، فأخبره الله أنه مصر يحميها الله وليس
الملائكة، فأي شرف هذا نالته مصر. وبلد به كافة هذه البركات الإلهية، بحاجة فقط
إلى إدارة رشيدة لموارده.
وسريعاً أنا بدأت كمهندس تخرجت من جامعة القاهرة، وتزاملت دراستي، مع رجل
الأعمال أحمد بهجت عام 1974م، ثم ذهبت إلى التجنيد بالقوات المسلحة، وبعدها سافرت
إلى قطر وعملت مع أكبر 5 شركات في العالم كان
منها موبيل وشيل، وكل شركة عملت معها من الشركات العملاقة إقتصادياً، وناتج كل
شركة يساوي ناتج مصر مرتين ! وقد عايشت تلك الشركات لمدة 17 عاماً، وبعد ذلك عرفت
الإدارة الإستراتيجية، ثم قمت بالدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعدها
حصلت على درجة الدكتوراه من بريطانيا. وبعد هذه الخبرة عدت إلى مصر لمدة 15 عاماً،
ثم إنتقلت للعمل بعدها للعمل في دولة الإمارات.
بداية علينا أن نعلم أن العالم كله الآن يعمل بالإدارة الإستراتيجية،
ولدينا مثال في الإقتصاد مفاده : الشيء الذي لا تستطيع قياسه لا يمكنك إدارته.
واليوم نجد أمريكا ناتج إقتصادها 17 تريليون، وتأتي بعدها الصين 10 تريليون
واليابان 8 تريليون، والبرازيل اليوم ثامن أكبر إقتصاد عالمي، وهي التي كانت يوماً
ما في مثل وضعنا اليوم ! وكانت حالتها الأمنية أسوأ بكثير مما نحن فيه ! ولكن حكم
البرازيل الرئيس دا سيلفا، الذي لا يتجاوز تعليمة الصف الخامس الإبتدائي، ولكنه
كان رجلاً صاحب رؤية واضحة ومعروفة ومعلومة للجميع، والرؤية هي ما تولد الإستقرار،
وتعني أن تعمل الدولة بكامل إداراتها وأفرادها في إتجاه واحد، ولابد من الإصطفاف في
كل شيء، في العمل والحرب والحساب .... إلخ، وإذا ما نظرنا إلى بلد مثل أندونيسيا
سنجد أنها قد سبقت تركيا، وتقترب من نادي التريليون بإقتصاد يتجاوز 970 مليار
دولار، وبمقارنة مصر بإسرائيل نجد أن حجم الناتج القومي لإسرائيل أكبر من مصر، مع
وجود فارق مساحي وسكاني لصالح مصر !
أسباب الأزمة الإقتصادية في مصر :
عندما تتحدث مع أي إقتصادي مصري، يقول لك لتحسين الإقتصاد لابد من fdi أي نسبة الإستثمار المباشر، وهو أمر مهم ولكن الأهم
هو إدارة هذا الإستثمار، فقد تستطيع من خلال إدارة رشيدة لهذا الإستثمار، أن تضاعف
إنتاجه لعشرة أضعاف إن لم يكن مائة ضعف ! وقد كانت نسبة الإستثمار المباشر وقت حكم
الرئيس مبارك كانت 13 مليار، فلو أننا قلنا أننا نملك في مصر أصول قدرها 10
تريليون دولار، وهي قيمة الأصول من الأرض، وأننا نحصل على 10% أرباحاً من إجمالي
قيمة الأصول سيكون الناتج لدينا تريليون دولار، أي أننا سنصبح أصبحنا أغنى من بلد
مثل المملكة العربية السعودية، فإن كانت إدارتنا للإقتصاد سيئة، فإننا سنحصل على
أرباح قدرها 1% لإجمالي قيمة الأصول، فيكون الناتج 100 مليار دولار ! ولكننا في
الواقع لا نحصل على نصف هذا النسبة بل نحصل على نصفها ! أي أن كفاءة الإدارة في
مصر هي أقل من نصف من المائة، وهذا هو لب الأزمة الإقتصادية.
أنواع الإستراتيجيات الإقتصادية :
أولاً/ التخطيط المالي
كان يعمل به في العالم كله، وكان التخطيط الإستراتيجي 5 سنوات في الستينات،
حتى عام 1980م.
ثانياً/ الإدارة الإستراتيجية
ظهرت الإدارة الإستراتيجية في ثمانينات القرن ولها أربع مراحل وهي :
1-
معرفة البيئة المحيطة.
2-
التخطيط.
3-
التنفيذ.
4-
التقييم العام للنتائج.
ثالثاً/ بطاقة الأداء المتوازنة
وقد ظهرت في تسعينات القرن الماضي، إذ رأى إثنان من علماء جامعة هافارد، أن
الإدارة الإستراتيجية لا يتم عمل تقييم فيها إلا في نهاية الفترة الزمنية،
وبالتالي فإنها تعد مؤشرات متأخرة، وتم وضع أربعة محاور وهي :
1-
منظور العملاء أي "الناس أو الشعب".
2-
العمليات الداخلية.
3-
التعلم والإبتكار.
4-
التطوير.
وهذه الطريقة تقوم بعمل توازن بين المؤشرات الخارجية والداخلية والمؤشرات
المالية والغير مالية، والأشياء طويلة المدى وقصيرة المدى.
بطاقة الأداء المتوازنة يحكمها أمرين وهما :
-
الرسالة
-
الرؤية، ولابد أن تكون الرؤية محددة وواضحة.
رابعاً/ إدارة الصيانة الكلية
ويعمل بها في اليابان، فهم يفكرون بطريقة TPM أو إدارة الصيانة الكلية، وينظرون إلى الموارد
الموجودة، وهي خمسة أشياء تبدأ بحرف M وهي :
1-
المال.
2-
العمالة.
3-
الآلات.
4-
المواد الخام.
5-
المديرين.
وحرف الـ T إختصاراً
لكلمة الوقت، ولو تمت إدارة الموارد الخمسة إدارة سليمة لحققنا أيضاً أكبر عائد في
كل شيء.
خطوات الإدارة الإستراتيجية :
نموذج الإدارة الإستراتيجية، يتطلب النظر على البيئة الخارجية ثم البيئة
الداخلية، فلابد من :
1-
الرسالة.
2-
الرؤية.
3-
الأهداف.
4-
الإستراتيجيات.
5-
التأمين.
نجد أن كل مرحلة من المراحل السابقة، تعتمد على المرحلة التي قبلها، حتى
نصل في النهاية لوضع البرنامج ثم الميزانية الخاصة، ولنضرب مثالاً على ضرورة
النظر إلى البيئتين الخارجية والداخلية، فقد إشترى قطاع السكة الحديد برنامجاً
قيمته 10 مليون دولار لتطوير السكة الحديد، وبعد شرائة تم وضع البرنامج في الأدراج،
وسيظل في الأدراج، ذلك لأنه تم النظر إلى البيئة الخارجية ولم ينظر إلى البيئة
الداخلية، لنعرف أولاً هل كان لدينا من يستطيعون العمل على هذا البرنامج أم لا !
من أجل الوصول إلى أفضل النتائج لا بد من أمرين :
-
التركيز.
-
الإصطفاف، فلابد من مشاركة الناس في
المعلومات ومن ثم المشاركة في الأهداف.
بعد الرؤية المحددة لابد من وضع الخريطة الإستراتيجية، لأنها هي التي ستحدد
القيم الدافعة، ثم تحديد المسؤولين، وهناك 700 شركة من بين أكبر شركات العالم
تتعامل بطريقة الأداء المتوازنة.
لابد من وضع أعلى مستوى في الإستراتيجية :
بعد العمل على الحصول على أعلى مستوى في الإستراتيجية، يتم تنزيل
الإستراتجية لوضع الأهداف، وبناء على ذلك، لاتوجد رؤية سرية ! فالرؤية يجب أن تكون
معروفة ومحددة، فالناتج المصري يساوي 250 مليار، ولو أننا قررنا أن أنصل لأكبر 30
دولة إقتصادية سنجد أننا يجب أن يكون ناتجنا القومي 500 مليار، ولو أن المدة
الزمنية خمسة أعوام للوصول إلى مصاف الدول الأكبر إقتصادياً، فنحن بحاجة إلى زيادة
الناتج 50 مليار في العام الواحد.
ما هي إحتياجاتنا :
أولاً/ وضع الأهداف الإستراتيجية مثل :
الأمن وتخفيض البطالة ومحاربة الفقر والفساد ومحو الأمية، ثم وضع الأربعة
عناصر لبطاقة الأداء المتوازنة.
ثانياً/ النظر إلى المنظور الداخلي مثل :
زيادة الإنتاجية الرأسية للزراعة، وتطوير حرية التجارة والشفافية والحوكمة،
والسياحة وتحسين النقل.
ثالثاً/ العمل على إزالة العوائق من أجل تحقيق الأهداف مثل :
تقليل الدين الكلي ورفع الإستثمار، ورفع مستوى معيشة المواطن، وزيادة
وتحسين حجم الإقتصاد، ثم المنظور الرابع والذي يتطلب رفع كفاءة التعليم.
بطاقة الأداء المتوازنة ومثال لمحاربة الفقر :
في عام 2008م، وقعت مصر على إتفاقية في الأمم المتحدة لمحاربة الفقر، وتخفيضه
للنصف في عام 2015م، وعليه كان يجب أن نحدد المسؤول عن الأمر أولاً، ومن ثَم تحديد
الداعم له، وهو المفترض أن يكون رئيس الوزراء، لكننا لم نحدد أي شيء، وبالتالي بعد
أن كانت نسبة الفقر 16% إرتفعت إلى 26% ! وهذا ما يحدث أيضاً في أزمة البطالة ومشكلة
الأمية !
تطبيق الحوكمة أو إدارة الحكم الرشيد :
قواعد الحوكمة ثمانية وهي :
الشفافية – التقييم – المسؤولين - الإنصاف - تطبيق القانون – المشاركة -
سرعة الإستجابة - الفاعلية والكفاءة - الإتفاق مع الأغلبية.
تقييم الأداء :
لابد من تقييم الأداء ووضع 3 مستويات لتقييم الأداء وهي :
اللون الأخضر يعني النجاح، واللون الأصفر يعني الإنذار، واللون الأحمر يعني
الفشل.
من أهم شروط الحوكمة الآتي :
القضاء على الفساد : مثل المحسوبية والوساطة.
الشفافية : في إختيار الموظفين والمديرين، والشفافية في الحسابات والأرقام.
كيف نوفر المليارات :
أولاً/ تحقيق الإستقرار.
ثانياً/ إنشاء إدارة عامة للإستراتيجية.
ثالثاً/ تخفيض الوقت للمخزون في الموانئ.
رابعاً/ إلغاء الدعم.
خامساً/ إدارة الأصول، وضرورة عمل الصيانة للأصول، وإستخدام الصيانة
التوقعية.
سادساً/ وضع خطط للتريب والتحسين.
سابعاً/ الإهتمام بعامل الوقت ومضاعفة العمل.
مداخلات وأسئلة الإصلاحيون :
سؤال الأستاذ/ سعد البحيري
بالنسبة للمخزون لابد أن توجد فترة أمان ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وللسعودية
تجربة في هذا الشأن، فقامت بعمل مخازن للبترول القمح والسلع الرئيسية، تحسباً لأي
حرب أو ظروف طارئة. فكيف نطالب بتخفيض عامل الوقت في مخزون السلع في الموانئ،
الأمر الآخر ماذا قصدتم بذكر أصول الدولة، هل المقصود رهن الأصول أوبيعها أم ماذا.
رد المتحدث :
إذا ما كان المخزون يؤدي إلى تجميد الأموال، فلا نطلق عليه مخزون إستراتيجي
! وفي علم الإدارة الإستراتيجية نستطيع معرفة مؤشرات الخطر، وما إذا كان المخزون
إستراتيجي أم غير ذلك. أما عن فكرة الأصول، فنحن نتحدث عن كفاءة الأداء، وليس رهن
أوبيع، فنحن لابد لنا من إستخدام آليات السوق.
مداخلة الأستاذ/ شادي طلعت :
في الولايات المتحدة الأمريكية، إن أضَرت الطبيعة من سيول أو خلافة بالناس،
فإن الدولة لا تتدخل بالمساعدة، سواء الولاية أو الحكومة الفيدرالية، فمن يسقط
منزله على سبيل المثال لا تعطيه الدولة أي دعم، لأنها إن فعلت ذلك، فإنها ستَضُر
بشركات التأمين ! وبالتالي على الدولة أن تحافظ على القطاع الخاص وتحمي الرأسمالية،
وما فهمته منكم أنكم تريدون تدخل الدولة، فكيف إن تدخلت وأضرت بالإستثمارات.
الأمر الآخر أريد منكم تعريفاً لشكل الإقتصاد في مصر، فأنا لا أعلم هل نحن
دولة إشتركية أم رأسمالية. والأمر الأخير أريد معرفة أهم المشاريع التي يجب أن
تركز عليها الدولة، في المرحلة المقبلة إن شاء الله.
رد المتحدث :
حتى يتحسن الإقتصاد في مصر فلابد من تدخل الدولة، وليس كل ما يمارس في
الخارج يناسبنا، أما عن شكل لإقتصاد في مصر فهو عشوائي، ولكن علينا أن نعلم أنه لم
تعد هناك أيدولوجيات للإقتصاد، هناك آليات للسوق تحكمها قوانين، وهي ما يجب علينا
أن نأخذ بها، وآليات السوق ليست أيدولوجية ولا علاقة لها بالرأسمالية أو
الإشتراكية. أما بالنسبة لأهم المشاريع التي يجب أن تركز عليها الدولة، تأتي صناعة
الغزل والنسيج في المقدمة والإلكترونيات في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة
صناعة الموارد الطبيعية، التي تُصدر للخارج بثمن بخس، في حين أنها يمكن أن تدر
مليارات لو صنعت في مصر، مثل الرمال التي تصدر للخارج أو تصدير الزيتون على سبيل
المثال.
سؤال المهندس/ حسن الشامي :
أليس من الضروري نشر ميزانية الدولة ليقوم الشعب بمراقبتها، الأمر الآخر
أليس من المطلوب عمل نوع من التوازن الإجتماعي بين الرجل والمرأة.
رد المتحدث :
بالفعل لابد من المشاركة وهذا أمر يعود إلى الثقافة والتعليم، أما بالنسبة
للشفافية، فعلينا أن نعلم أنه لا إصلاح في ظل فساد وغياب للشفافية.
مداخلة الأستاذة/ نور المصري :
لدينا أزمة في التعليم كسلوك وأفراد لا ننكرها، ولكن أين دور المسؤولين في
الدولة، وهل يمكن تحقيق نهضة في ظل تدهور التعليم.
رد المتحدث :
هناك خلل إداري في التعليم، والإهتمام أصبح بالكم دون الكيف، وهناك أمور لن
تتحقق إلا من خلال تعليم جيد، والأزمة عندنا في القيادة، ولابد من الإيمان بمبدأ
الكسب يجب أن يكون حق للجميع.
سؤال الأستاذ/ محمد طلعت :
أرجو تقييماً لأداء المؤسسة العسكرية إقتصادياً.
رد المتحدث :
المؤسسة العسكرية تعد الأنجح في مصر إقتصادياً، لأن بها ضبط ومحاسبة، بيد
أن ما يقال عن أنها تمثل نسبة في كبيرة في الإقتصاد المصري، فهذا كلام مغلوط،
فجميع شركات الجيش خمسون شركة فقط ! إلا أنها لا على المستوى الإداري في مصر تعد
ناجحة جداً.
سؤال الدكتور/ محمد نورالدين
لو إعتبرنا مصر شركة، فإننا نريد منك تقيماً لهذه الشركة، وهل يتوافق واقع
التنمية مع مطالب الشعب.
رد المتحدث :
إنتاجنا يعد متدني جداً مقارنة بدول العالم، وكما سبق وذكرت نحن بحاجة
لتغيير السياسات الإقتصادية، أما عن واقع التنمية الحالي فهو لا يتفق مع مطالب
الشعب، ونتمنى أن تأخذ الدولة بالعمل على الإصلاح السريع لتنفيذ وتحقيق مطالب
الشعب.
سؤال الأستاذة/ جيهان الشربيني
أليس تطوير منظومة المعلم منذ التعليم الأساسي سبباً رئيسياً في تدهور
الإقتصاد.
رد المتحدث :
تطوير التعليم جزء من الإصلاح، ولكننا بحاجة إلى إصلاح في مجالات أخرى
متعددة، وليس معنى حديثي هذا تهميش أهمية التعليم، بل ما أعنيه أن الإصلاح يجب أن
يكون في أكثر من مجال في وقت واحد.
في نهاية الندوة تقدم الأستاذ/ سعد البحيري بتقديم الشكر للدكتور/ هاني
الحفناوي، على وعد بنشر توصيات الندوة إلى المسؤولين، لتحقيق الصالح العام للدولة.
التوصيات النهائية :
أولاً/ مطالبة الدولة بأن يكون لها دور في السياسة الإقتصادية القادمة، ليس
فقط كمراقب وإنما كوكيل إقتصادي للشعب لتحقيق أكبر ناتج إقتصادي إن شاء الله.
ثانياً/ الكف عن الحديث حول شكل النظام الإقتصادي هل هو إشتراكي أم رأسمالي،
والأخذ بآليات السوق، والتي تحكمها قوانين، وليس لها أيدولوجيات إشتراكية أو
رأسمالية.
ثالثاً/ العمل ببطاقة الأداء المتوازنة في المرحلة القادمة.
رابعاً/ إعادة النظر في القيادات الإقتصادية والإستعانة بأهل الكفاءة فقط.
خامساً/ أن يكون التركيز والإصطفاف، في المرحلة المقبلة، نصب أعين الدولة
حكومة وشعباً.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت
