ملتقى الإصلاح
سلسلة ندوات مصر ورؤى الإصلاح
التقرير الخاص بندوة المراقبة الدولية على الإنتخابات بين الشفافية والتدخل
رقم الندوة : 2
التاريخ : 26/04/2014م
المكان : القاعة الزرقاء بمقر منظمة إتحاد المحامين
المتحدث : المستشار/ صلاح عبد الحميد مستشار التنمية السياسية بالإتحاد الأوربي
مدير الندوة : الأستاذ/ سعد البحيري الصحفي والكاتب
مدير الملتقى : محمد طلعت
أعد التقرير/ شادي طلعت
بدأت الندوة بكلمة ترحيب من الأستاذ/ سعد البحيري، مستهلاً كلمته بالحديث المختصر عن ملتقى الإصلاح قائلاً : ملتقى الإصلاح هو أحد مشاريع التنمية التي تقوم بها منظمة إتحاد المحامين، إنطلاقا من الإحساس بالمسؤولية وصدق الإنتماء وبعيداً عن الأطماع والمكاسب السياسية وغيرها. هدفنا الإصلاح وغايتنا الإنسان والوطن والكرامة، ووسائلنا الإنسان والفكر والعمل السلمي الهادف بمهنية كاملة، وكمنظمات مجتمع مدني لا تمثل قرارا رسمياً ولا توجهاً رسمياً، وإنما تلعب دور الوسيط المحفز والمنادي والمساند نحو حال افضل للدولة والانسان، من هذا المنطلق ومن شفافية وصدق النوايا كان ملتقى الاصلاح.
ثم تحدث مدير الندوة، عن رقابة الإتحاد الأوربي للإنتخابات الرئاسية القادمة 2014م، منوهاً إلى أن الرقابة الدولية على الإنتخابات تلقى إستحسان البعض، وفي نفس الوقت تلقى إستياء البعض منها ! كما أن مصر سمحت للإتحاد الأوربي بمراقبة الإنتخابات، في وقت العلاقات فيه متوترة بين الجانبين ! لذلك كان لزاماً علينا أن نفتح هذا الملف الغامض من وجهة نظر الكثيرين، ونستضيف على منصة ملتقى الإصلاح ، المستشار/ صلاح عبدالحميد، مستشار التنمية السياسية بالإتحاد الأوربي، نظراً لما لديه من خبرات أولاً في مسألة المراقبة الدولية على الإنتخابات، وثانياً، لعلاقته المباشرة بالإتحاد الأوربي الذي صرحت له اللجنة العليا للإنتخابات بمراقبة إنتخابات الرئاسة 2014م، ثم أعطى الكلمة للمتحدث.
كلمة المستشار/ صلاح عبدالحميد :
بداية أتوجه بالشكر إلى الأستاذ/ سعد البحيري، مدير الندوة، كما أتوجه بالشكر للأستاذ/ شادي طلعت مدير منظمة إتحاد المحامين للدراسات القانونية والديمقراطية، ولكافة القائمين على مشروع ملتقى الإصلاح، هذا المشروع الوطني الهادف إلى خدمة الوطن، الذي ندين له جميعاً بكل شيء، وأدعو القائمين على الملتقى، إلى زيارات تبادل ثقافي للمجتمع المدني في الإتحاد الأوربي ببلجيكا، وذلك لتعزيز روابط التواصل، بين مصر والإتحاد الأوربي.
كما أنني أبدي سعادتي لقيام الإتحاد الأوربي بمراقبة إنتخابات الرئاسة المصرية 2014م، إذ أن لهذا العمل أبعاد أخرى غير مسألة مراقبة الإنتخابات ! فليست المراقبة هدف وحيد، فالعمق الأكبر للحدث هو إعطاء الإستحقاقات لثورة 30 يونيو 2013م، خاصة بعد محاولات الإساءة إليها، من قبل جماعات لا تريد لمصر خيراً، في ظل سعيهم الدءوب للإساءة لثورة شعب، من خلال إلباسها الصبغة العسكرية، وتحويلها من ثورة إلى إنقلاب.
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
لماذا الإهتمام الأوربي بالإنتخابات المصرية، في حين عدم إهتمام ولا مبالاة من جانب أوربا تجاه إنتخابات أخرى تحدث في دول العالم ؟
رد المتحدث :
مصر تمثل للعالم كله، بُعد سياسي وثِقَلُ كبير، فهي دولة محورية، تسعى الولايات الأمريكية للتقرب منها وتسعى إليها روسيا وأوربا، وقد إعترف الإتحاد الأوربي بأن ما حدث في 30 يونيو، كان ثورة شعب لتصحيح المسار، إلا أن الإتحاد الأوربي دائماً ما يتعامل بإزدواجية، فهو في النهاية يسعى وراء مصالحه !
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
هناك من يرى أن الرقابة الأوربية على الإنتخابات هي تدخل في الشأن المصري، أو تشكيك في نزاهة القضاء المصري، فالقانون المصري، ينص على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المشرفة على الإنتخابات، فهل تعتبر رقابة الإتحاد الأوربي على الإنتخابات تدخلاً في الشأن المصري ؟
رد المتحدث :
هذا ليس تدخلاً في الشأن المصري، فهناك فارق كبير بين الرقابة والإشراف، فالرقابة هي متابعة للعملية الإنتخابية ككل، طبقاً للمتفق عليها دولياً، ولابد للمجتمع الدولي أن يتابع مثل تلك الأمور، مثل وجود ستارة للناخب في لجنته، وسلامة الحبر الفوسفوري، ويوم الإنتخاب الذي تحدده الدولة، فتلك عمليات متابعة ومراقبة فقط، لا تقترب في إختصاص قضاء مصر الشامخ، فالمراقب يقف ويقوم بمتابعة الأحداث دون أي تدخل منه، وهذا أمر مطلوب لأنه يعطي المصداقية أمام العالم، في سلامة العملية الإنتخابية، وبالتالي يحصل النظاام الجديد القادم إن شاء الله على الشرعية الدولية.
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
سؤال يطرح نفسه، وهو ما مدى فاعلية هذه الأداة، لضمان نزاهة الإنتخابات، فنحن في حالة صراع الآن، ومن وجهة نظري لو راقب الإنتخابات القادمة ملائكة فسنجد من سيطعن في نزاهتها ! فمن قبل الإنتخابات يقول البعض أنه سيتم تزويرها مسبقاً ! فما مدى جدوة آلية الرقابة الدولية على الإنتخابات ؟
رد المتحدث :
جدوى تلك الآلية هي أن الرقابة الأوربية، ستثبت ثقل مصر خارجياً، فهي ستنقل حقائق حول سير العملية الإنتخابية، حتى يشهد العالم بأن الإنتخابات القادمة تتمتع بالنزاهة والشفافية، كما أنها ستساعد مصر على التعاون مع الخارج، مما سيعود بالفائدة فيما بعد مستقبلاً على الإستثمار في البلاد على سبيل المثال، فمردود الرقابة الدولية ليس على وصف الأحداث فقط أو نقلها ! ولكن له أبعاد أخرى منها ما هو سياسي ومنها ما هو إقتصادي.
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
ولكن لدينا في مصر منظمات مصرية تراقب على الإنتخابات، وتحصل على تمويل خارجي، وهناك إتهامات لتلك المنظمات الحقوقية، بأنها تتبع من يمولها، وبالتالي إن كنت أنا كمنظمة تابع لجهة معينة، فسوف أقوم بكتابة تقارير تتفق مع هوى الجهة المانحة لي ! في حين أن تقاريري لا تعبر عن حقيقة سير العملية الإنتخابية، فأنا أخشى أن يكون عنصر التمويل أداة لتغيير التقارير وقلب الحقائق ؟
رد المتحدث :
هناك عدد من المنظمات الأجنبية ستقوم بالمراقبة على الإنتخابات القادمة مثل مركز كارتر، ومركز الديمقراطية المستدامة بجنوب أفريقيا، ومركز الشفافية الدولي، ومركز الحقوق القانونية والديمقراطية، وجميعها يمول من الخارج، ولكن اللجنة العليا للإنتخابات، قد وضعت بندين هما في غاية الأهمية، فمن حق المراقب التواجد في اللجنة منذ فتح اللجنة وحتى غلقها بالشمع الأحمر، أيضاً من حق المراقبين حضور فرز الأصوات، وإطلاعهم على الكشوف الإنتخابية، وإطلاعهم على النتائج الأولية، وإذا ما حدث ذلك بنزاهة وشفافية وأنا في نفس الوقت ليس لدي ما أخفيه، في وقت نرى العديد من المتربصين بمصر، من هنا نجد أنه على الدولة أن تعمل على سد كافة الذرائع، ومن ثم لا سبيل للمراقبة الأوربية أن تحيد عما يحدث في الواقع.
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
قامت اللجنة العليا للإنتخابات بمنح التصاريح لعدد ستة منظمات دولية فقط، من أصل 13 ! أي أن النسبة أقل من 50%، وفي تعليق للجنة العليا للإنتخابات قالت، هذا يعود لسببين، إما لقلة خبرة تلك المنظمات، أو لقلة عدد موظفيها في مصر، فما مدى مصداقية تلك التصريحات، وهل هناك أسباب أخرى أم أن ماذكر أسباب منطقية ؟
رد المتحدث :
ليست هناك أسباب خفية، والحقيقة هي فيما ذكرته اللجنة العليا للإنتخابات، والتي علينا أن نحترم رأيها، كما أنه يكفي ستة منظمات دولية، كما أن اللجنة العليا للإنتخابات، قد دعت جامعة الدول العربية والإتحاد الأفريقي والمجموعة الإسلامية، والمجموعة الفرانكوفونية أيضاً ليراقبوا الإنتخابات، فليس لدى مصر ما تخشى منه وهذ ما سبق وأن أعلن عنه المشير/ عبد الفتاح السيسي، لذلك لا يجب التعليق على قرارات اللجنة العليا للإنتخابات.
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
بصفة عامة مع كافة الضوابط التي وضعتها اللجنة العليا للإنتخابات، مع الرقابة الدولية، من وجهة نظركم كخبير في هذا المجال، نسألكم ما مدى نزاهة الإنتخابات القادمة ؟
رد المتحدث :
أعتقد أنه لا مجال للتشكيك في نزاهة الإنتخابات القادمة، فكل شيء سيكون على الملأ وكافة ما ذكر من ضوابط، هو مؤشر على نزاهة الإنتخابات القادمة إن شاء الله، وللعلم لم يكن الإتحاد الأوربي يتوقع من مصر الموافقة على المراقبة الدولية على الإنتخابات، ولكن أتت الرياح إليهم بما لا تشتهي أنفسهم، وسمحت مصر للعالم بمتابعة الإنتخابات القادمة.
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
لدينا في مصر تاريخ سيء في مجال الإنتخابات، لذا دعنا نتحدث عن الجداول الإنتخابية وما فيها من مشاكل، أيضاً الموظفين القائمين على العملية الإنتخابية، السؤال هنا ما مدى قدرة الجهات الرقابية على متابعة الإنتخابات في كل اللجان الفرعية على مستوى الدولة، وكيف يتم الرد على المشككين في الجداول الإنتخابية ؟
رد المتحدث :
أولاً بالنسبة للجداول الإنتخابية، فإن الدولة قد وضعت نصب أعينها ضرورة عمل قاعدة بيانات للجداول الإنتخابية، فالزمن الذي كان يدلي فيه الناخب بصوته في أكثر من لجنة، هو زمن قد إنتهى، فاليوم أي مواطن يرسل رقمه القومي عبر هاتفه الجوال إلى اللجنة العليا للإنتخابات، يحصل فوراً عن كل ما يخصه من مكان لجنته العامة ولجنته الفرعية ورقمه في الجداول الإنتخابية، وهذا أمر لا يسمح بالتزوير أو التلاعب، أيضاً المصريين في الخارج كان المواطن يصوت عبر بريد إلكتروني بإسم ما، ومن خلال بريد إلكتروني آخر يصوت بإسم مختلف ! اي كان الناخب يصوت لمرات عديدة ! وكان المواطن في الخارج ينتخب ثم يعود مرة أخرى إلى مصر ويعاود الإنتخاب مرة أخرى ! وهذه أمور قد إنتهت أيضاً، وأيضاً إنتهت اللجنة العليا للإنتخابات إلى ضرورة تشديد العقوبة على كل من يدلي بصوته أكثر من مرة، فالعقوبة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة سنوات، وأيضاً لجان الوافدين الآن تسهل عملية الإنتخاب على الناخبين، ومن ينتخب في الوافدين، يسجل أنه قد أدلى بصوته ولا يجوز له الإدلاء بصوته مرة أخرى.
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
بالنسبة إلى المواطنين في الخارج، وجدنا أن هناك من يشكك في نزاهة الإستفتاء على الدستور، وأيضاً لجان الوافدين، وظاهرة الورقة الدوارة، كيف ترى إمكانية الحصول على ضمانات لعدم تكرار تلك الأخطاء ؟
رد المتحدث :
هذه الأخطاء نتيجة تراكمات لأكثر من ثلاثة عقود، وحتى تعالج الدولة مثل تلك الأمور كان يجب أن تأخذ مراحل عمل متتالية، وفي كل إنتخابات قادمة ستجد أن الضوابط تكون أكثر حرصاً، وعلينا أن نثق في اللجنة العليا للإنتخابات، ولا مجال للتشكيك في أي إعلان للنتائج، ففي الخارج التدخل أمر مرفوض لا يجوز ويعاقب عليه القانون، إلا أن الشعب أيضاً عليه دور منوط به أن يؤديه، وهو أن يقوم المواطنون بالذهاب إلى صناديق الإقتراع، وعلى كل مواطن أن يعلم أن صوته مؤثر.
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
بصفتكم خبير في مجال المراقبة على الإنتخابات، ما هي نسبة المشاركة المتوقعة في إنتخابات الرئاسة 2014م.
رد المتحدث :
أعتقد أن نسبة المشاركة قد تتجاوز 82%، لأن المواطن المصري يأمل في أن يكون المشير/ عبدالفتاح السيسي رئيساً للبلاد، نظراً لأنه رجل وطني ذو شعبية خارقة، إستطاع تغيير مسار أمور كثيرة دولية.
سؤال لمدير الندوة للمتحدث :
حتى لا يقال عنا أننا نقوم بعمل دعية للمشير/ عبد الفتاح السيسي، فنحن نتمنى الفوز للجميع، فالفائز الأول يحظى بالنصر، كما أن صاحب المركز الثاني سيحظى بفوز أيضاً.
رد المتحدث :
أنا لا أقوم بعمل دعاية للمشير/ عبد الفتاح السيسي، فأنا فقط أعربت عن رأي كمواطن مصري، بعيداً عن عملي الحقوقي او كمراقب على الإنتخابات، وأقول أن إنتخابي سيكون للسيسي إن شاء الله.
مداخلات وأسئلة الإصلاحيون :
مداخلة الأستاذ/ شادي طلعت :
هناك فرق بين الإشراف على الإنتخابات فهو يعني قدرة الجهة الإشرافية على تعطيل العملية الإنتخابية أو إبطالها، بينما المراقبة على الإنتخابات تعني تدوين كل شيء في تقارير دون التدخل في سير العملية الإنتخابية، ثم نأتي للمصطلح الأخير وهو متابعة الإنتخابات، بأن يقوم المتابع بمشاهدة سير العملية الإنتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتائج، ولكن دون أن يكون له الحق في تدوين أي شيء، أو الحق حتى في كتابة تقرير، ومتابعة الإنتخابات أمر يعمل به في الدول الديمقراطية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، لا يسمح بالإشراف ولا يسمح أيضاً بالمراقبة، فقط يسمح بالمتابعة، وإن خالف المتابع ذلك وجعل من نفسه مراقباً، فإنه يخضع للقانون الأمريكي، وسؤالي هنا، أليس من باب أولى أن نكون مثل بلد كالولايات المتحدة الأمريكية، نسمح فقط بمتابعة الإنتخابات، حتى لا نفتح باباً للتدخل في الشأن الداخلي، مثلما تفعل أمريكا ؟
رد المتحدث :
أنا أعتبر المراقبة الدولية على الإنتخابات المصرية ليست أمراً من أمور التدخل، وأمريكا نفسها حدثت فيها تزويرات كثيرة، ولكن أيضاً لا يجب علينا أن نقارن الوضع في مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، فالمواطن الأمريكي، لن يقوم مثلاً بأعمال عنف أثناء سير العملية الإنتخابية، بينما لدينا في مصر شريحة تستهدف الوطن، من خلال العنف ومن خلال السعي للتشكيك في نزاهة الإنتخابات.
مداخلة الأستاذ/ ياسر أغا :
ما هي الضمانات التي تضمن لمصر، بأن تكون التقارير الدولية محايدة ومعبرة عما يحدث حقاً ولا تستهدف الدولة، فمثلاً لو ركزت أحد المنظمات على أحداث عنف ما وخرجت عن نطاق المراقبة على الإنتخابات ! أو قامت أحد المنظمات بعمل تقرير يهدف إلى الإساءة إلى مصر ؟
رد المتحدث :
كافة المنظمات الدولية ملزمة بتقديم التقارير، والملاحظات إلى اللجنة العليا على الإنتخابات أولاً، وبالتالي لن يكون هناك مجالاً للكذب أو التضليل، فلو أن منظمة ما حاولت الإساءة، على سبيل المثال فالحكم في النهاية سيكون جهاز الدولة القضائي، ولا مجال للإساءة بدون مستندات حقيقية تضمن صدق ما تقوم به تلك المنظمات، والمستند الأكبر والأقوى هو أحكام القضاء وقراراته.
مداخلة الأستاذ/ طارق خليل :
هل توجد آلية للمراقبين الدوليين لمباشرة عملهم، ام أن المسألة لا تحكمها آليات عمل ؟ وهل يمكن التشكيك في أي مساعدات من المؤسسة العسكرية للدولة على إعتبارها محاولات لتزيف إرادة الناخبين ؟
رد المتحدث :
ليس للمراقب أي حق في التدخل في العملية الإنتخابية، ودوره مقصور على المتابعة فقط، وعلينا أن نعلم أن المراقب إن حاول التضليل فإنه لن يستطيع التضليل ما دام الواقع يقول أشياءاً أخرى، فالإعلام ينقل الواقع، وبالتالي ستجد أن كافة التقارير في نهاية الأمر يجب أن تكون متفقة متسقة مع الواقع، كما ان الجهات الدولية المراقبة على الإنتخابات عديدة، فإن جنحت احد المنظمات عن قول الحق، فإن الباقي لن يحيد، ولا يمكن ان نعتبر مساعدات المؤسسة العسكرية على أنها رشاوى إنتخابية، لأن تلك المؤسسة لها سابقة أعمال لصالح الدولة منذ عقود من السنين، وليس في الوقت الحالي، وما كانت المؤسسة العسكرية تقدم خدماتها قديماً، في إنتظار شكر من أحد وإنما كانت تفعل ذلك إنطلاقاً من الواجب تجاه الوطن.
مداخلة للسيد مدير الندوة :
حتى لا يقال عنا أننا نقوم بعمل دعاية لأحد المرشحين، فإنني أحب ان أؤكد أن ثورة 30 يونيو، كانت حراكاً شعبياً، جعل المؤسسة العسكرية تنحاز إلى إرادة الشعب في نهاية الأمر، وخارطة الطريق كانت موضوعة من خلال قوى مدنية، وكانت المؤسسة العسكرية جزءاً إنضم فيما بعد إلى تلك القوى المدنية.
سؤال الأستاذ/ عصام رشدي :
نادراً ما ترصد المنظمات الحقوقية الإيجابيات ودائماً يكون تركيزها على السلبيات فقط ! فأين حق الدولة عندما تحاول أي من تلك المنظمات النيل من مصر، بالإساءة إليها ؟
رد المتحدث :
دائماً ما تقوم المنظمات الحقوقية بنشر السلبيات للخارج، هذه حقيقة لا نستطيع أن ننكرها، فعلى سبيل المثال عندما قتل 24 مواطناً في أوكرانيا، لم يتحرك للإتحاد الأوربي ساكناً ! ونجد أن العالم كله لا ينظر إلى العراق أو باكستان أو أفغانستان وما يحدث في تلك الدول، إلا أن العالم كله يهتم بمصر، والحل من وجهة نظري أن الدولة يجب على الدولة أن تسد كافة الذرائع، حتى لا تفتح باباً للقيل والقال، لأن مصر ليست كأي دولة، وعموماً لدينا 152 مراقباً دولياً على إنتخابات الرئاسة 2014م، فهل سيكتبون جميعاً تقارير مخالفة للواقع ! لا أعتقد ذلك فالجميع في النهاية مضطر إلى التعامل مع الواقع.
سؤال الأستاذة/ نور المصري :
هل كانت الرقابة الدولية، أحد الأمور التي إتفق عليها في خارطة الطريق، أم أنها أمر إستحدث مؤخراً ؟
رد المتحدث :
نعم كانت الرقابة الدولية على الإنتخابات خطوة إتفق عليها أثناء وضع خارطة الطريق، فقد كانت إتفاق ضمني لكل القوى المدنية، والرقابة كما ذكرت آنفاً ستكون عودة للعلاقات مع الإتحاد الأوربي، كا أنها إعتراف دولي بالإستحقاقات لثورة 30 يونيو.
مداخلة المهندس/ حسن الشامي :
بداية أقول أن الرقابة لا تأتي بشرعية ! وإنما هي متابعة لمدي تتطابق المعايير الدولية للإنتخابات مع الدول، أيضاً هي متابعة لمدى تطبيق القوانين الوطنية في سير العملية الإنتخابية، والرقابة لا تتدخل في سير العملية الإنتخابية، اما عن الإشراف فهو لا يحدث إلا في الدول المحتلة، أما عن القول بأن المنظمات الدولية التي ستراقب الإنتخابات في مصر قليلة، فهذا أمر لا يؤخذ على الدولة، فمصر تقبل أو ترفض من المنظمات، التي تتقدم لها بطلبات للرقابة على الإنتخابات فقط، ولا توجد دولة تستجدي المراقبة من منظمات دولية !
في نهاية الندوة تقدم الأستاذ/ سعد البحيري بتقديم الشكر للمستشار/ صلاح عبدالحميد، ثم قدم الشكر لكافة الإصلاحيين من الحضور، منوهاً إلى الموعد الثابت لملتقى الإصلاح.
الملاحظات الهامة :
أولاً/ كانت السمة الغالبة للإصلاحيين رفض المراقبة الدولية على إعتبار أنها تدخل في الشأن الداخلي المصري.
ثانياً/ كانت السمة الغالبة أيضاً على الإصلاحيين، فقدانهم الثقة في المنظمات الدولية، وكانت قناعات الأغلبية منهم، أن تلك المنظمات لن تعمل أبداً لصالح مصر لأن لها أهداف معادية للدولة !
ثالثاً/ في نهاية الندوة تقبل الإصلاحيون مبدأ المراقبة الدولية ولكن كان القبول على مضض، لأنهم لا يريدون لأي قوى خارجية أن تزايد على فوز المشير السيسي، بإنتخابات رئاسة الجمهورية.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت
