إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

التقرير الخاص بندوة دور الإعلام في بناء الدولة

ملتقى الإصلاح
سلسلة ندوات مصر ورؤى الإصلاح
التقرير الخاص بندوة دور الإعلام في بناء الدولة
رقم الندوة : 3
المكان : القاعة الزرقاء بمقر منظمة إتحاد المحامين
التاريخ : 03/05/2014م
المتحدث : المخرجة/ آمال خلوصي. نائب رئيس قناة مصر البلد. والمخرج/ أسامة العاصي. رئيس قناة أفراح، ورئيس شركة ماجيك آرت للإنتاج الفني
مدير الندوة : الأستاذ/ سعد البحيري الصحفي والكاتب
مدير الملتقى : محمد طلعت

أعد التقرير/ شادي طلعت
نوه مدير الندوة في البداية إلى أن يوم 3 مايو هو يوم إحتفال الصحافة العالمي، طالباً من كافة الحضور الوقوف دقيقة حداداً على شهداء الصحافة، ضحايا الإرهاب في مصر، ثم تحدث عن الإعلام في الأنظمة الشمولية والتي تجبر الناس على إعلام من زاوية واحدة فقط، ثم إنتقل إلى الوضع العام في مصروالذي يتمتع بمساحة غير مسبوقة من الحرية، ثم توجه بسؤاله إلى المخرج/ أسامة العاصي بسؤال حول مواجهة سيطرة رأس المال على الإعلام.

كلمة المخرج / أسامة العاصي :
لابد من وجود ضمير أولاً لدى المنتج أو الممول، لأننا نتحدث عن أمر يساهم في بناء أو هدم دول ! لذلك فإننا نتحدث عن أمر يجب أن يكون القيد الحقيقي لرأس المال فيه، نابعاً من وازع أخلاقي ووطني في المقام الأول.
وأما عن تدخل رأس المال في الإعلام والفن عامة، فذلك أمر بدايته كانت قريبة، وكانت أولى الأزمات هي تحكم الموزع الخارجي  في الإعلام، نظراً لقدرته على التدخل في صناعة كل شيء يخص العمل الإعلامي أو الفني، وكان الدور المنوط للموزع الخارجي، هو التمويل، وهو المنوط به أيضاً التوزيع خارجياً، وبعد أن تخلصنا من سيطرة الموزع الخارجي، واجهتنا الآن مشكلة أخرى وهي "الإعلان" فالإعلان له سيطرة غير مباشرة على الإعلام، والإعلان في العالم يمتلكه أشخاص، والمتحكم في الإعلان، هو المسيطر النهائي على الإعلام، ويوجد من ملاك الإعلان، أشخاص لهم أهداف تنموية ومنهم أصحاب أهداف هدامة، ومنهم من لا يبحث إلا عن الربح فقط.
أما عن مسألة التجارة والصناعة في الفن والإعلام، فلابد أن يكون للدولة دور في صناعة الإعلام بمعنى الإلزام بالتصاريح في العمل، وإعطاء مشروعية النقابات مثل المهن السينمائية والصحفيين والإعلاميين والموسيقيين وهكذا، وأيضاً ضرورة وجود الرقابة لضمان الحفاظ على الذوق العام، ولكن يجب أن يكون الرقيب أكاديمياً، على علم بالبعد الفني أو البعد المعنوي للعمل الفني أو الإعلامي، وهذا لا يتوافر لأي شخص إلا إذا كان موهوباً ويتمتع بقدر كاف من العلم والدراسة. وعن الرقابة أتحدث أيضاً، وأقول أنه لابد من الرقابة، ولكن الرقابة متنوعة فهي ليست على سينما أو مسرح فقط، فلدينا الآن مثلاً الصحافة الإلكترونية، والتي يصعب الرقابة عليها !
أما عن الفن فهو محاكاة للواقع بخطوة وليس بخطوات، فالفن مرآة المجتمع في النهاية.
أيضاً أعود وأقول : لا بد من إختيار الشخص المناسب في المكان المناسب، فالناقد يجب أن يكون دارساً، والعمل الفني إن نجح مالياً، وسقط معنوياً، فعلينا أن لا نصفه بالعمل المتكامل، إلا إذا ما اكتملت أركانه المادية والمعنوية، ولابد من عضوية النقابة لتحديد الفرق بين الهواية والإحتراف.

كلمة المخرجة/ آمال خلوصي :
سبق لي وأن عملت مع أغلب المذيعين في التليفزيون المصري، والواقع أنه ليس كل مذيع أستطيع أن أصفه بأنه إعلامي ! ذلك لأن الإعلامي يجب أن يكون مثقفاً قارئاً جيداً، وليس مجرد شخص يحمل أو ينقل الميكرفون ! كما أنه يجب أن يكون الإعلامي حيادياً، بمعني أن ينقل الإعلامي رؤية الضيوف فقط، دون إظهار النوازع الشخصية للإعلامي.
كما يجب أن يكون الإعلامي جريئاً، لا يخاف ولا يرضخ لأي ضغط خارجي، وأذكر أنني في إخراج أحد حلقات برنامج "أماني أغاني" قديماً، جائني عدد من الشباب حصلوا على قرض من الصندوق الإجتماعي، وكانوا مهددون بالسجن، فقمت بعرض المشكلة على البرنامج، وتدخل الرئيس/ مبارك وقتها، وتمت إقالة رئيس الصندوق الإجتماعي، ولكنني قبل عرض تلك المشكلة قمت بالتوقيع على ورقة في التليفزيون مفادها، الموافقة على شرط وهو : أنه لو ساءت الأمور بعد عرض المشكلة، فإنني سأكون مستقيلة من عملي ! إلا أنني كنت أتمتع بالجرائة وقتها.
أما عن دور الرقابة هل هو سابق أم لاحق، فإنه دور سابق، فلكل بلد أخلاقها وذوقها العام، فأنا عندما أقوم بعمل فني في أي بلد عربي، تأتيني ورقة بالمحظورات في هذه البلد،، وأنا يقع علي واجب الإلتزام بقوانين تلك الدولة، لذلك فإن الدور الرقابي سابق وليس لاحق.
أما عن القول بأن الإبداع باب خلفي لتشويه الذق العام في المجتمع، فهذا طبعاً أمر غير صحيح، فالإبداع يكون من الله، والإبداع يعمل للنهوض بالدولة، ويرفع من الذوق العام، ولكن ليس كل ما يطرح يكون إبداعاً، بيد أن المواطن عليه أيضاً أن يميز بين ما هو هابط وما هو إبداعي، وعليه أن لا يُشجع بنشر كل ما يفسد الذوق العام.
أيضاً تقابلنا مشكلة في مصر وهي دخول الغير نقابين إلى مجال العمل الإعلامي، فنجد على سبيل المثال مخرجون غير أكاديميين !

مداخلات وأسئلة الإصلاحيون :

سؤال للأستاذ/ ياسر أغا :
من المتحكم في توجيه الإعلام هل هو المواطن أم رأس المال أم الدولة.
رد المخرج/ أسامه العاصي :
المتحكم الأول في الإعلام هو رأس المال، ورأس المال يكون بشكل غير مباشر، فهو يكون عن طريق الإعلان ! كما ذكرنا آنفاً، والأمر الآن قد أصبح شائكاً، فقد يوجد مذيع ما يملك من العلاقات برجال الأعمال ما يكفي لإنتاج برنامج بل ويحقق أرباحاً للقناة أيضاً، وقد يترك هذا المذيع هذه القناة ويذهب لقناة أخرى ! والسؤال هل ذهب هذا المذيع لقناة أخرى للحفاظ على مصالح أشخاص معينين من أصحاب رأس مال ! وعلينا أن ننتبه إلى أن هذا المذيع قد تحول من إعلامي إلى سمسار إعلانات ! المسألة هنا أصبحت شائكة مترابطة خيوطها الكثيرة والمعقدة، وبحاجة إلى تنظيم قانوني وإداري وتحليل علمي منهجي مدروس.
والقضية الأكبر هنا هو التداخل بين الإعلام والإعلان، فإن دققت النظر في الإعلام ستجد أنه قد تحول إلى إعلان ! وعندما ننظر إلى رجل مثل ماردوخ اليهودي الأصل، فهو رجل يملك حق بث إعلانات أكبر مؤسسات دولية مثل بيبسي وكوكا كولا، فمثل هذا الرجل يستطيع أن يجعل من ترتيب أحد الفضائيات رقم واحد ويستطيع أن يجعلها في المؤخرة.

مداخلة الأستاذة/ راندا موسى :
كفانا دولة بلا قانون، لذا فأنا أختلف مع المخرج/ أسامة العاصي في أن الهاوي يكون حراً دون الخضوع للقانون، فأنا أرى ان الجميع يجب أن يخضع للقانون، الأمر الآخر الذي أختلف فيه مع المخرج/ أسامة العاصي، في مسألة الرقابة على الإعلام من منظمات المجتمع المدني، فأنا أرى أن منظمات المجتمع المدني لا زالت في مرحلة بناء لم تكتمل، وبالتالي لا يمكن للمجتمع المدني أن يقوم بدور الرقيب، في مجتمع به 40% من الأمية، ولا ننسى أن لدينا مجتمع مدني يغني منفرداً ، ومفككاً يعمل في طريق غير موازي لطريق الدولة. وسؤالي لكلا المتحدثين، كيف يكون لدينا إعلام هادف.
رد المخرج/ أسامه العاصي :
عندما طرحت دور رقابي للمجتمع المدني قلت ذلك لأنني أريد من الدولة أن تضع الأسس التي ترفع من المجتمع المدني ليكون جديراً بالعمل الرقابي على الإعلام، كما أن الدولة منوط بها أن تحث النقابات الإعلامية على الإتفاق على ميثاق شرف إعلامي، فميثاق الشرف الإعلامي يجب أن يضعه الإعلاميون الوطنيون، حتى نتجنب أي محاولات لهدم الدولة، وفي نفس الوقت حتى لا يدعي البعض أن الدولة هي وضعت ميثاقاً للشرف الإعلامي، ثم يدعون عليه أنه يتسم بالإجحاف أو يمس الحرية من قريب أو من بعيد.
رد المخرجة/ آمال خلوصي :
لا بد من وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فحتى على المستوى العام قد تجدين وزراء، لا يتمتعون بالكفاءة وفي الوقت نفسه يشغلون مناصب وزراية، في الوقت الذي يوجد فيه من هم أكثر منهم خبرة أو كفاءة ! فوزيرة الإعلام على سبيل المثال قامت بمنع التعاقد مع الصحفيين المحترفين في مجال الإعداد، وقصرت هذا الأمر على الموظفين في التليفزيون المصري ! وبالتالي ساهمت في نقص الجودة في الإنتاج الإعلامي عن إتحاد الإذاعة والتليفزيون.
كما أنه لابد أن يكون كافة العاملين في المجال الإعلامي من النقابين، وليس ممن هم من خارج النقابات، فهذا أمر عبثي.

مداخلة الأستاذ/ شادي طلعت :
بداية أود أن أقول لم لا يعجبهم الأداء العام للتليفزيون المصري، بأن هذا هو الأداء المتعارف عليه لأي تليفزيون يتبع للدولة في العالم كله، وليس في مصر وحسب، فأداء جهاز إعلامي للدولة تحكمه قيود مجتمعية وأخلاقية لا يجوز الخروج عنها، وهي ميزة، إن أمعنا النظر فيها. أما عن القنوات الفضائية الناجحة الآن فهناك أقاويل بأن أغلبها غسيل أموال، وبالتالي لا نستطيع أن نعتبرها ناحجة.
الأمر الآخر في العام 1975م قامت الهند بإنتاج فيلم إسمه الشعلة، وفي نهاية الفيلم قام أحد ضباط الشرطة بقتل أحد الخارجين عن القانون، وعندما رأت الرقابة أن مثل تلك النهاية ستفسد الذوق العام، وستتسبب، في الحث على العنف المجتمعي، رفضت تلك النهاية وأمرت القائمين على الفيلم بتغيير النهاية ليقوم ضابط الشرطة السابق في الفيلم بتسليم الشخص الخارج عن القانون إلى الشرطة، ففي النهاية لا بد من الرقابة للحفاظ على عدد من المعايير، الوطنية والأخلاقية.
أيضاً عندما قام الرئيس الأمريكي بوضع برنامجه الرئاسي عام 2008م، قال أنه سيعطي الحرية الكاملة لإستخدام الإنترنت، ولكن بعد فوزه، قام برفع أسعار إستخدام الإنترنت، وذلك حتى لا تتسبب الحرية في إستخدام الإنترنت، في الهدم للأمة الأمريكية، والرجل لم يمنع الإستخدام بل قام برفع الأسعار !
وسؤالي إلى المخرج : أسامة العاصي، ألا تجد في رقابة المجتمع المدني قرارات غير ملزمة، في الوقت الذي نحتاج فيه إلى الإلزام لقرارات الرقابة، وسؤالي إلى المخرجة/ آمال خلوصي، هل لو قامت الدولة بنفس العمل الذي قامت به أمريكا ورفعت أسعار إستخدام الإنترنت نظراً لسوء إستخدامه من جماعات إرهابية تسعى لهدم الدولة، فهل سيكون ذلك مقبولاً.
رد المخرج/ أسامه العاصي :
لابد من رفع الحرج عن الدولة، من خلال أن تقوم النقابات المختصة بعمل ميثاق الشرف الإعلامي، كما أنه لابد من الرقابة أيضاً ممن هم من غير موظفي الدولة، وذلك حتى لا تتهم الدولة بقمع الحريات ! ولكن يبقى للدولة اليد العليا في النهاية لأنها صاحبة السيادة، ولكن قراراتها ستكون نابعة من المجتمع، وبالتالي نحافظ على هيبة الدولة، ونبقيها على الحياد، ويكون المجتمع هو الحكم والرقيب، والدولة هي صاحبة السيادة وصاحبة السلطة التنفيذية، لتحقيق ما يصبوا إليه المجتمع من وازع وطني وأخلاقي.
رد المخرجة/ آمال خلوصي :
أولاً أنا ضد مقارنة الأوضاع في مصر بالولايات المتحدة الأمريكية، ففي المقارنة ظلم لشعب مصر، فمصر حديثة عهد بالديمقراطية، والتي لازالت فئات من الشعب تفسرها تفسيرات خاطئة، فالبعض يرى أن الديمقراطية كفر ! وأنا أرى أن تطوراً سيحدث لتطوير المجتمع وستكون الحرية فيه مفتوحة ولكنها مقننة حتى لا تمس الوطن بأخطار، في الذق العام الأخلاقي للمجتمع، ولكن كل ذلك سيأتي بعد إنتخابات الرئاسة 2014م.

مداخلة الكاتب والأديب/ فاروق عطية :
أتفق مع ضيوف المنصة في أغلب ما قيل، ولكني أختلف على مسألة الرقابة، فأنا على سبيل المثال عانيت في سنوات عمري من التعامل مع الرقابة، وأدائها الغير محترف أو المهني ! إن الرقابة على الإبداع هي لله وحده، والحكم يجب أن يكون للذوق العام في الدولة، وما سيخرج عنه سيكون مرفوضاً مجتمعياً، وهذه أمور يمكن أن تسن بقوانين ليكون هناك أدوات متخصصة للرقابة، وليست أدوات لا تتمتع بالحس الإبداعي.
هناك أمر آخر لابد من النظر إليه، وهو وجود فئات تعيش في عشوائيات لم تكمل تعليمها ولها متطلبات إجتماعية وإقتصادية، أدت في النهاية إلى أن ينحدر ذوقها العام، ليصبح متدني فكرياً وأخلاقياً.
لقد كنا في وقت سابق ثاني أكبر سينما في العالم بعد هوليود، واليوم جاءت الهند لتحل محلنا، أرى أنه لابد من تطوير فئات المجتمع المهمشة، حتى نرتفع بالذوق العام، وعلينا أن نقوم بدورنا كمواطنين، وإلا فإننا سنحمل الرئيس القادم في 2014م، بمزيد من الأعباء، علينا أن نقوم بواجباتنا تجاه الوطن، وأن نتحمل ما علينا من أعباء، دون إثقال كاهل الدولة بأعباء نستطيع نحن حملها وحلها.

مداخلة الأستاذة/ نور المصري :
أختلف مع الضيوف في القول بأن هناك فئات مجتمعية لها ذوق متدني ! فللمسألة أسباب تعود إلى طمع أصحاب رأس المال اللذين أفسدوا هم الذوق العام تعمداً، من خلال إنتاج أفلام سينمائية، تحض على الفسق أو الرذيلة، فهؤلاء هم من أفسدوا أو يحاولون إفساد الذوق العام، ولا صحة للقول بأن المجتمع يريد مثل هذا التدني.

مداخلة الأستاذة/ جيهان محمد أمين :
لابد من النظر إلى بعض الأمور الإدارية، الخاصة بالتليفزيون المصري، فعلى سبيل المثال موقع مبنى إتحاد الإذاعة التليفزيون على النيل مباشرة، بيد أن كافة المكاتب المطلة على النيل، هي مكاتب إدارية ! بينما يقوم التليفزيون بإستئجار إستوديوهات خارجية تطل على النيل، لابد من إعادة ترشيد إستخدام موارد الدولة.

مداخلة الأستاذ/ أكرم نعام :
إن كلمة السر التي أراها حتى الآن هي رأس المال، والإعلام الآن أصبحاً موجهاً إما من الدولة أو من الأفراد أصحاب رأس المال اللذين لا يبحثون إلا عن الربح فقط، ونحن في أزمة رقابة غير مقبولة من الدولة وغير مقبولة من المجتمع المدني، وهنا أقترح لماذا لا تقوم النقابات، بفرض الرسوم على الأفلام الهابطة إن لم تحظى بأي جوائز ! ويكون هناك صندوق توضع فيه هذه الأموال، لإستثمارها فيما بعد لإنتاج أفلام هادفة.
 رد المخرج/ أسامه العاصي :
الأزمة هنا أننا قمنا بمهاجمة فيلم وهو "حلاوة روح" في الوقت الذي إنتاجنا السينمائي فيه في هذا العام هو أربعة أفلام فقط ! وحتى ننجح لا بد من جود إنتاج ضخم كماً وكيفاً، ففيلم حلاوة روح، منتجه هو نفسه من أنتج فيلم الفرح ! وبالتالي لو أنني قمت بعمل فيلم من أجل الفن، وخسرت كل ما لدي، وقتها لن أقوم بإنتاج أفلام أخرى ! لابد أيضاً من وجود تجارة لإحياء الفن الصناعة، نحن الآن لم يعد لدينا مسرح دولة أو مسرح خاص، نحن بحاجة إلى الكم أولاً، فإن تحقق سيكون لدينا بالتأكيد أفلام جيدة.

مداخلة الأستاذ/ أيمن سمير :
إن جمهور منتج مثل السبكي، فئات عمرية شابة تبدأ من 13 عاماً، ومسرحية مثل مدرسة المشاغبين، أدت على سبيل المثال إلى إفساد التعليم بشكل مباشر وغير مباشر، فلا زال لدينا طلاب يقلدون أبطال تلك المسرحية، وبالتالي منتج مثل السبكي لابد من محاكمته على إفساد البيئة والمجتمع والأخلاق من خلال الفن الهابط الذي يقدمه.
رد المخرج/ أسامه العاصي :
لابد لنا من أن نبدأ بالتعليم منذ النشأ الأول، إن أردنا مجتمع مثقف واع قادر على الإختيار، والكيف في النهاية لن يتأتى إلا من خلال الكم.
رد المخرجة/ آمال خلوصي :
لابد من التربية السليمة، وعلى وزارة التربية والتعليم عبئ، وعليها أن تتحمل مسؤليتها.

مداخلة الأستاذ/ طارق خليل :
لقد كنا أكبر دولة متحكمة بالإعلام طوال عقود ماضية، ونحن الآن نناقش الإعلام خلال ثلاث سنوات من 2011 حتى 2014م، لذلك نحن بحاجة إلى إعلام تنموي، بحاجة إلى إعلام يقوم بعملية إصلاح للسلوك المجتمعي.
رد المخرجة/ آمال خلوصي :
لابد من وجود نقد للمذيعين غير الحياديين، ولابد من تعاون الصحافة، ولابد من تعاون المجتمع كله للوصول إلى مجتمع متطور مع الحياة ومحافظاً على عاداته وتقاليده وأخلاقه.

في نهاية الندوة تم الخروج بعدد من التوصيات وهي :

توصيات ندوة دور الإعلام في بناء الدولة

أولاً/ ضرورة وضع ميثاق شرف إعلامي يكون دستوراً للإعلامين جميعاً.
ثانياً/ يجب أن يكون جوهر ميثاق الشرف الإعلامياً، رسالة سامية للمجتمع، تهدف إلى الحفاظ على الوطن، وتحافظ على عاداته وتقاليده وأخلاقياته.
ثالثاً/ أن يتضمن الميثاق أحد المواد الملزمة للمذيعين بالحياد التام.
رابعاً/ أن يتولى إعداد ميثاق الشرف الإعلامي، النقابات المهنية لكل من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والموسيقيين.

وعلى الله قصد السبيل