سلسلة ندوات مصر ورؤى الإصلاح
التقرير الخاص بندوة السيسي وآليات التعاون
مع الرئيس
عنوان الندوة : السيسي وآليات التعاون مع الرئيس
رقم الندوة : 4
المكان : القاعة الزرقاء بمقر منظمة إتحاد المحامين
المتحدث : اللواء/ زكريا إدريس والأستاذ/ ممدوح نخلة
مدير الندوة : الأستاذ/ سعد البحيري الصحفي والكاتب
مدير الملتقى : محمد طلعت
أعد التقرير/ شادي طلعت
بدأت الندوة بكلمة من الأستاذ/ سعد البحيري، والذي نوه في كلمته إلى
شهداء مصر من الجيش العظيم، ثم تطرق إلى موضوع الندوة الذي يناقش إنتخابات الرئاسة
2014م، والشعبية الجارفة للمشير السيسي، وأسباب إلتفاف المصريين حول شخص الرجل !
ثم أعطى الكلمة للواء زكريا إدريس موجهاً له سؤال : لماذا السيسي رئيساً لمصر.
كلمة اللواء : زكريا إدريس :
بداية أتوجه بالشكر للقائمين على ملتقى الإصلاح هذا المنبر الوطني، وأما عن
السؤال لماذا السيسي رئيساً لمصر، فإن هذه الضرورة تعود لعدد من الأسباب وهي :
1-
السيسي رجل يصارح الشعب بالحقيقة، ويرفض
الكذب على الشعب العظيم، ونحن بحاجة إلى رئيس صادق لا يكذب، يبني ولا يهدم.
2-
كما أن السيسي رجل عمل وليس رجل أقوال
معسولة.
3-
السيسي يحث الناس للنزول إلى صناديق
الإنتخابات، فقط للمشاركة السياسية، حتى وإن ذهبت أصواتهم لغيره، ولم يحث أحد على إنتخابه.
4-
السيسي رجل يحترم ذاته.
5-
قام المشير السيسي بتقديم مصلحة الوطن على مصالحه
الشخصية، وسبق وأن قدم روحه فداء للوطن.
6-
السيسي رجل يستصرخ ضمير المصريين، لإيقاظهم
وتبصيرهم بضرورة العمل من أجل الوطن.
ولننظر أولاً على تجارب بعض الدول للخروج من أزمات تعرضت لها نتيجة مؤامرات
خارجية :
ففي الصين كانت هناك محاولات لتدمير الدولة، من خلال نشر تعاطي المخدرات
بين شبابها، فكان للدولة موقف شديد في التعامل مع كل من يتعاطى المخدرات، وأصبحت
عقوبة الإعدام تطبق على كل من يتعاطى الأفيون ! وفي ألمانيا .. وصل الحال إلى أن
الألمان بعد الحرب العالمية عاشوا أسوء ظروف، وكان الأب يكتب وصيته عندما كان يذهب
لشراء الخبز ! إلا أن الألمان حتى ينهضوا مما هم فيه إستخدمت قياداتهم الشدة في التعامل
عن رضا كامل من الشعب، فصاغت القيادات الألمانية العقوبات الجنائية لتحل محل
الغرامات في المخالفات ! بهدف أن يستقيم الشعب وبالتالي ستأتي أجيال أخرى قادمة تنشأ
على إحترام القوانين، لقد إمتلك الألمان الإرادة، وقرروا أن يغيروا من مصيرهم
ومصير أجيالهم القادمة، ونحن خلال الفترة الماضية، عشنا في عصر فوضى، فالسائقون في
القطاع العام على سبيل المثال، كانوا يضربون عن العمل وفي الوقت نفسه، يذهبون
للعمل في القطاع الخاص.
لقد تفوقت علينا العمالة في شرق آسيا بسبب إنتشار ثقافة الفهلوة لدينا !
لابد أن يكون كل منا في في مجال عمله، فالكاتب كاتب ، والمهندس مهندس وهكذا، وإن
أردنا النهضة مع السيسي إن شاء الله، فعلينا أن نعلم أنه لا يملك عصا سحرية !
فالسيسي يطلب منا العمل بعد صلاة الفجر مباشرة، فنحن علينا العمل وهو عليه توفير
الإمكانيات، ووضع الخطة.
مثال لما قدمه السيسي عندما كان وزيراً للدفاع :
حل مشكلة أطفال الشوارع : لقد قام السيسي بجمع أطفال الشوارع، ووفر لهم
مكان يأويهم، وثلاث وجبات تكفيهم في اليوم، ووفر لهم العلاج لمن يمرض، وأخيراً وفر
لهم معلمون ومن لديه القدرة لإستكمال تعليمه سيتعلم، ومن لديه الموهبة لتعلم حرفة
ما سيتعلم، أليس في مثل هذا الأمر دليل على أننا موفقون بإذن الله في إختيار
السيسي رئيساً لمصر. ومثال آخر لما سيوفره
السيسي إن شاء الله للشباب في قطاع الزراعة ومجال إستصلاح الأراضي، فإن الرجل سيوفر
للشباب المياه والكهرباء، ولن يكون الأمر مثل ما سبق في الماضي.
كلمة الأستاذ/ ممدوح نخلة :
بداية نحن أمام المشير السيسي، ونحن نتحدث عن رجل رأس أعظم مؤسسة مصرية،
حاول الإرهابيون تشويهها بأكاذيب من هنا وهناك، ولكن الحقيقة أننا أمام مؤسسة
تستحق أن نتفاخر بها وأن تتفاخر بها الأجيال الأخرى القادمة، فمواقف القوات
المسلحة كانت وستظل مشرفة.
أما عن آليات التعاون مع الرئيس، فإنني أعتقد أننا يجب أن نغيير من
أموركثيرة عديدة في حياتنا على المستوى العام والخاص، فالسيسي رجل يريد منا العمل
في حين أنه توجد تحديات نذكر بعضها على سبيل المثال :
أولاً/ الإعلام الموجه، والإعلاميون اللذين خرجوا عن مبادئ الإعلام وتحولوا
إلى محللين سياسيين ! إن تدخل رأس المال في توجيه الإعلام هو أمر يجب أن يواجه،
ويجب أن تكون هناك قوانين حاكمة للإعلام، ليس فقط للحفاظ على عدم توجيهه، ولكن ليلتزم
المذيعين بالحياد وأن لا يتحول مقدم البرنامج من مذيع إلى ضيف محلل.
ثانياً/ منظمات المجتمع المدني، فلدينا في مصر الآن عدد من منظمات المجتمع
المدني يسعى لمصلحته على حساب مصلحة الوطن ! وهو أمر في غاية الخطورة، فخطاب المنظمات
يكون خارجياً، وهذا أمر يضر بالأمن القومي للبلاد، فإن لم ينظم العمل لمنظمات
المجتمع المدني فسيكون هناك تحدياً كبيراً للسيسي.
ثالثاً/ النقابات وإنشغالها بالعمل العام، فقد خرجت النقابات عن المنهج
الذي تأسست من أجله، وأصبحت هي الأخرى تمارس أعمالاً سياسية، لذا على النقابات أن
تعود إلى الهدف الذي تأسست من أجله، وأن لا تحيد عنه.
رابعاً/ الأحزاب السياسية، ففي الفترة الماضية منذ أحداث يناير 2011م،
والأحزاب السياسية التي نشأت حديثاً جميعهم يبحث عن مصالح ذاتية حتى وإن كان الأمر
على حساب الوطن ! وتلك أمور أخرى يجب أن تتوقف لتأثيرها على الأمن القومي للبلاد.
مداخلات وأسئلة الإصلاحيون :
مداخلة المهندس/ حسن الشامي :
بداية أسجل إعتراضي على المنتقدين للمجتمع المدني، فقد إتهمنا بالتمويل في
الوقت الذي لا نجد فيه تمويلاً، وإتهمنا بالعمالة في الوقت الذي كانت جهودنا فيه
موجهة لخدمة الوطن، وأسجل أن حقوق الإنسان لا تتعارض مع إحترامنا للجيش، نظراً
لدوره الوطني، وأعتقد أن المشير السيسي، سيرفض الإساءة إلى منظمات المجتمع المدني،
لذلك فإن حقوق الإنسان لا تفريط فيها أو تقصير، نحن متمسكون بها، وفي النهاية أقول
أنه أن كل من لا يعترف بحقوق الإنسان، فإنه سوف يخسر وأنا لا أنصح بذلك، وإن كان
الأمر لوجود بعض المنظمات العميلة فلتذهب إلى الجحيم، ولا يجوز الجمع والتعميم،
وأنا لا أنصح أيضاً بالتخويف من مثل صدور أحكام بالإعدام، وعلينا أن نطالب بإلغاء
عقوبة الإعدام، كما فعلت سبعون دولة من قبل.
رد اللواء/ زكريا إدريس :
بالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة، كان هناك خطأ في العرض، وتم العمل على
الأمر لإشعال الموقف ضد الدولة، وإن كنت أنت ضد أحكام الإعدام فإنني أسألك هل لو
قتل إبنك فهل ترضى أن يعفى قاتله من العقوبة ؟ لقد روج الإعلام لإعدام 529 في حين
أن من صدر ضده حكم بالإعدام في النهاية كانوا 39 شخصاً فقط، فالقاضي في النهاية لن
يحكم إلا بالعدل، أما عن حقوق الإنسان فإن دعاتها قد إستخدموها بشكل خاطئ في
الفترة الماضية بغية البحث عن مصالح شخصية، أو بغية النيل من الوطن.
مداخلة الأستاذ/ شادي طلعت :
أعتقد أنه لا يوجد في مصر من يطالب بالتفريط في حقوق الإنسان، ورؤية المشير
السيسي نفسه، مبنية على حقوق الإنسان، فحقوق الإنسان ليست الحق في التظاهر أو حرية
الرأي والتعبير فقط ! بل إنها تدخل في توفير المأكل والمأوى والملبس والعمل ...
وهكذا، وهذا ما وعد به المشير السيسي، وكله يندرج تحت مسمى أولويات حقوق الإنسان.
أما عن إلغاء عقوبة الإعدام، فإنني أريد أن أنوه إلى أن من يقرأ مضمون وثيقة
الموقعين على إلغاء عقوبة الإعدام سيجد، أنها مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام في
جرائم القتل، إن لم تكن التهمة ثابتة والأدلة دامغة، أما وإن كانت الأدلة دامغة،
فيجب أن تكون العقوبة الإعدام، أيضاً المطالبين بإلغاء الإعدام، لا يعترضون على تطبيق
العقوبة على كل من يتخابر أو يتآمر ضد الوطن.
وبالنسبة لما أثير عن أحكام الإعدام في مصر فإنني أريد أن أوضح أنه قد حدثت
ضجة على قرار للمحكمة وليس حكماً للمحكمة ! فالقاضي قد أصدر قراراً بإحالة 529
متهماً إلى فضيلة المفتي، وهناك فارق بين القرار والحكم ! وحتى وإن أصدر القاضي
حكماً غيابياً بالإعدام، فإن القانون المصري يلزم النيابة العامة بعمل إعادة
إجراءات للمحاكمة لكل من صدر ضده حكم غيابي، أي أن الحكم ليس نهائياً.
وأخيراً بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، فإنني أريد أن أنوه إلى ظهور
منظمات حقوقية تابعة لجماعة الإخوان بشكل كبير منذ أحداث 25 يناير 2011م، وهو أمر
خطير ولا يمكن أن نغفله، فنحن أمام منظمات مسيسة وبالتالي خرجت عن نطاق الحيادية،
ومن ثم لابد من محاسبتها ووقف أنشطتها، كما أنه من غير المقبول أن تكون كافة المنح
الخارجية موجه للديمقراطية فقط، في حين تغفل التنمية من إقتصاد وتعليم وصحة وخلافه.
في النهاية أسجل أننا نطالب بالحزم في تطبيق القانون، وليس الشدة في
المعاملة كما يطالب اللواء/ زكريا إدريس، فهناك فرق بين الحزم والشدة.
رد الأستاذ/ ممدوح نخلة :
أتفق معك في ضرورة أن يكون للمجتمع المدني دور آخر وهو التنمية، وعلى
الجهات المانحة الخارجية أن تقوم بالتمويل من أجل التنمية، فمن غير المقبول أن
يكون التمويل الخارجي كله فقط من أجل أمور سياسية.
رد اللواء/ زكريا إدريس :
عندما إستخدمت لفظ الشدة، فإني كنت أقصده، ونحن في زمن لا يسمح لأحد أياً
ما كان لأن يخالف القانون، وبالتالي فإن الشدة تستلزم الإستعانة بالقانون، وعليه
لا خلاف إن قلت الحزم في تطبيق القانون أو قول إستخدام الشدة.
مداخلة الأستاذ/ ياسر أغا :
أسجل أولاً أن حقوق الإنسان هي للجماعة وليس للفرد، وآثارها تأتي للجميع،
أما عن أحكام الإعدام والقتل، فإن الإعدام يكون حكم رادع لمنع الإجرام، ومن لا
يريد العفو فهذا حقه، أما عن أسباب إختيارنا للمشير السيسي، فأنا لا أتحدث عن كونه
عسكري أو مدني ! بل أتحدث عن المواصفات التي أطلبها في رئيس الدولة وهي أمور ثلاثة
: الأول منها أن يكون الرئيس وطنياً والأمر الثاني أن يكون قادراً على إتخاذ
القرار والأمر الثالث أن يكون شخصاً لا يقبل الضغط. وقد تم إختبار السيسي في
الأمور الثلاثة، وأثبت الجدارة في كل ما سبق.
أما عن طلباتنا من المشير السيسي، فهي ماجاء في الحديث الشريف : الأمن
والعافية والطعام، بيد أننا نريد توفير الطعام نتاج العمل وليس التواكل.
مداخلة الأستاذة/ داليا وحيد :
لدي تعقيب على كافة منظمات حقوق الإنسان، وأقول أنها تحمل شعارات فقط، ولم
تقدم للمجتمع شيء، فماذا فعلت للعشوائيات وماذا فعلت للفقراء والبطالة وسوء
الأحوال المعيشية.
رد الأستاذ/ ممدوح نخلة :
كان لمنظمات المجتمع المدني دور كبير في تدريب الناس على مراقبة
الإنتخابات، وأيضاً في حث الناس على المشاركة السياسية، أيضاً كان لنا دور في تبني
العديد من القضاياً من خلا التطوع في قبولها نظراً لأنها تكون مُكلفة لأصحابها،
وقد لا يكون لمنظمات المجتمع المدني الحقوقية منها، دور في كل شيء، ولكن دورنا منذ
البداية إلى الآن ليس صفراً كما تعتقدين.
مداخلة الأستاذ/ مينا فتحي :
الجيش المصري صاحب دور وطني منذ محمد علي وحتى الآن، أما عن ملاحظاتي فهي
حول حول الإعلام الذي لا يعرف واجبه وقد يسيئ إلى المشير السيسي، فمثلاً عندما
يدخلون الخرافات، والتنبؤات فهذا أمر يسيئ للسيسي، وهو براء من مثل تلك الأمور،
الأمر الآخر الذي نخشى منه إحاطة أصحاب المصالح بالمشير السيسي، فمنهم أصحاب تاريخ
سياسي فاسد، ومنهم فلول الحزب الوطني المنحل، فكيف سيكون الأمر مستقبلاً.
رد اللواء/ زكريا إدريس :
سأرد عليك بجملة قالها السيسي وهي : أنا غير محمل بفواتير من أي أحد،
فلا تقلق من هذا الأمر فالمتملقين معروفون ولن يحصلوا على أي إمتيازات، ظلماً
وبهتاناً.
مداخلة الأستاذة/ الفت الصغير :
أريد أن أتحدث عن الصعيد المهمش، والذي ليس له أي نصيب في كل الأنظمة السياسية
السابقة، وفي تقرير سابق لي عن مشاكل الصعيد، كانت أولى المشاكل الأمن ثم البطالة،
فلماذا لا تكون هناك وزارة خاصة بالصعيد.
رد اللواء/ زكريا إدريس :
كل ما كان يقال بخصوص الصعيد في الماضي كانت مجرد وعود، اما السيسي فهو رجل
قليل الكلام، لأنه رجل أفعال وليس صاحب وعود وهمية، وسابقة الرجل معنا، تؤكد
إلتزامه بتنفيذ رؤيته لأنه يتكلم من موقع المسؤلية، فالرجل يطلب العمل نظير تحقيق
مطالبنا.
في نهاية الندوة قال الأستاذ/ سعد البحيري، نتمنى أن يكون السيسي رئيس مصر
القادم إن شاء الله، وأن يكون عند حسن ظن الشعب به، وأن يوفق الله مصر وطناً شعباً
ورئيساً.
الملاحظات النهائية :
1-
وجود إنزعاج من المنظمات الحقوقية المسيسة والغير
حيادية.
2-
وجود إنزعاج من الإعلام الموجه، بغرض زعزعة
الأمن والإستقرار في الدولة.
3-
قبول عام بالحزم في تطبيق القانون، كما وعد
المشير السيسي.
التوصيات الختامية :
أولاً/ ضرورة الإستعداد الشعبي لتنفيذ رؤية المشير السيسي، والقائمة على العمل،
والقبول بالربح القليل، نظير المساهمة في بناء الوطن إن شاء الله.
ثانياً/ الدعوة لجميع الأحزاب والمجتمع المدني، بأن يعملوا لصالح الوطن في المرحلة
المقبلة، حتى وإن تعارضت مصلحة الوطن مع المصالح الشخصية، فالواجب يقتضي بأن نقوم
جميعاً بتقديم مصلحة الوطن.
ثالثاً/ دعوة مؤسسات الدولة إلى الإلتزام بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز،
ودون تهاون أو تفريط.
رابعاً/ ضرورة تصفية منظمات المجتمع المدني، من المنظمات التي تعمل لحساب دول أخرى
مغرضة، أو تعمل لحساب جماعات أو تنظيمات إرهابية.
خامساً/ الإعلاء من هيبة الدولة والرئيس، والإلتزام الأخلاقي والإحترام تجاه
مؤسسات الدولة وعدم السماح بالتجاوزات اللاأخلاقية، والتي تهدف إلى كسر حاجز
الإحترام بغية العمل على إسقاط الدولة.
وعلى الله قصد السبيل
المديــر العام
شادي طلعت
